250 قتيل و11 ألف مصاب.. البرلمان العراقي يعلن حصيلة ضحايا المظاهرات

أعلنت لجنة حقوق الانسان بالبرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن عدد القتلى منذ بدء اندلاع الاحتجاجات بالبلاد مطلع الشهر الجاري بلغ أكثر من 250، مشيرة إلى أن هيبة الدولة تنهار.
فيما قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي ببغداد، إن "عدد الشهداء أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري ولغاية الآن، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفا، بينما عدد المعتقلين أكثر من 2500 شخص، والمفرج عنهم بحدود 1500".
ووجه الصالحي انتقادات للحكومة، وقال: "عليها أن تعلم بأن هيبة الدولة حاليا في انهيار، بسبب الانتهاكات التي تحصل بحق المتظاهر السلمي" مشيرا إلى أنه "يجب إعطاء فرصة لمجلس القضاء بالعمل، وأن تبتعد الكتل السياسية عن التدخل في عمله، وتشكيل لجان تحقيقية محايدة لغرض التحقيق المباشر بالانتهاكات التي وقعت والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة".
ويشهد العراق، منذ يوم الجمعة، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر الجاري، بعد أخرى أوائل الشهر الجاري.
وفيما لم تصدر إحصائية من الحكومة بعدد قتلى المظاهرات، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان)، أمس، إن أعداد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة ارتفع إلى 100 شخص منذ الجمعة، فيما جرى الإعلان سابقا أن قتلى الموجة الأولى بلغ 149 من المحتجين و8 رجال أمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.