إهدار وخلل.. نقابة البنوك تقدم مذكرة لمجلس الوزراء لإصلاح منظومة عمل التأمينات

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، عن وجود بعض الحقوق الدستورية والقانونية المهدرة فى منظومة العمل بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأمر الذى قد يؤثر على إجراءات تطبيق قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مع حلول العام القادم 2020.


وأضافت النقابة العامة فى مذكرتها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن التأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية بموجب الدستور والقانون وهى تعمل بلائحة نموذجية خاصة منذ 70 عاما وهو ما يتطلب تعديل اللائحة والعمل على سد العجز البائن من العمالة التى انخفضت الى 60% وتنفيذ برامج لتاهيلها استعدادا لتطبيق القانون الجديد أول يناير القادم.

وأكد النائب جمال عقبى رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى بيانه العاجل للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة تعديل لائحة نظم العمل بالهيئة التى سبق ان وعدت بها فى عام 2014 .. "لافتا" أن العاملين انخفض عددهم من 28 ألف عامل إلى 13 الفا بسبب حرمانهم من حقوقهم المشروعة المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذى لم يطبق حتى الان على العاملين بالهيئة.

وأوضح محمد جمعه الجعفرى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة التأمينات الاجتماعية بالإسكندرية أن عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أدى الى عدم ضم الأجر المكمل الى الاجر الشامل ادى الى انخفاض ملحوظ فى اجور العاملين بالهيئة.

وأشار إلى أن حافز الإنتاج كان فى يوليو 2014 نحو 3562 جنيه لينخفض فى شهر يوليو الماضى 2019 الى 3335 جنيه بواقع 227 جنيه شهريا وذلك بالنسبة لفئات وظائف الإدارة العليا .. وكان 2525 جنيه فى عام 2014 لينخفض 2186 بواقع 339 جنيه شهريا لصغار العاملين بالهيئة.

وتابع الجعفري، مؤكدا وجود خلل فى استقطاعات الاشتراكات التأمينية وهى فى تزايد مستمر رغم انخفاض ما يحصلون عليه من اجور بما يعد اهدار لحقوق المؤمن عليهم بجميع فروع الهيئة بالمحافظات.