العربي: خطأ في تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وراء «خصومات» الموظفين

أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان هناك خطأ في تطبيق قانون الخدمة المدنية من قبل العديد من الجهات الحكومية وأن ذلك الخطأ يرجع إلي تعود موظفين شئون العاملين في الهيئات الحكومية علي اتباع النظام القديم في حساب الاجر وذلك لمدة تزيد عن ثلاثين عاما. وأضاف أن خطأ التطبيق سيستمر خلال الشهرين القادمين حتي يستطيع موظفو شئون العاملين في الجهات الحكومية تطبيق القانون بصورة صحيحة، وسيكون هناك تسويات لمن انخفضت اجورهم بسبب خطأ التطبيق وسيحصلون علي باقي مستحقاتهم مع مرتب الشهر القادم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التخطيط في مقر وزارة التخطيط، وأكد العربي أنه لا يوجد موظف واحد انخفض اجره بعد القانون الجديد بخلاف انخفاض الاجر الناتج عن خطأ تطبيق القانون. وقال العربي إن منظومة الأجور كانت تعاني من تشوهات كبيرة وكثيرة في ظل القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي تم تعديله 17 مرة حتي عام 2014. وأشار العربي إلي أن الاجر الاجمالي للموظف في القانون الجديد يتكون من الاجر الوظيفي (75٪) والاجر المكمل (25٪) الاجر الوظيفي يساوي الأجر الأساسي للموظف في 30 يونيو 2015 متضمنا العلاوات الخاصة المضمومة ومقدارها 305٪ بالإضافة إلي العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي حتي 1 يوليو 2015 والعلاوة الاجتماعية وقدرها 6 جنيهات شهريا والعلاوة الاجتماعية الإضافية وقدرها 4 جنيهات شهريا ومنحة عيد العمال 10 جنيهات شهريا، وعلاوة الحد الأدني وتتراوح من 400 جنيه شهريا للدرجة السادسة والخامسة، و385 جنيها للدرجة الرابعة و340 جنيها للدرجة الثالثة و300 جنيه للدرجة الثانية و 255 جنيها للدرجة الأولي و170 جنيها للمدير العام والكبير و130 جنيها لوكيل ووكيل أول وزارة، اضافة الي ما يعادل نسبة 100٪ من الاجر الأساسي في 30 يونيو 2015.