قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن ما حدث من تعنت سياسي من حكومة أردوغان، كان تأثيره على المستوى الاقتصادي أكبر من تأثيره على المستوى السياسي. وكانت وكالة مودز قد أعطت مؤشرات للمستثمرين، عن مجتمع الأعمال في تركيا، وفي تقريرها الأخير قال التقرير إن الاقتصاد التركي لا يتحسن، والاستثمار في تلك الأيام بتركيا له خطورته، وستحقق خسائر للمستثمر بشكل أكيد. وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة تن، إنه لأول مرة في تاريخ العالم، نرى عزلا لمحافظ بنك مركزي، وهي قرارات صبيانية، لا تعكس حالة وعي على الإطلاق، وخلال آخر سنتين كان هناك تدهور اقتصادي كبير نتجية دخولها في نزاعات مسلحة، كان ذلك واضحا في انخفاض معدل الصادرات انخفاض الانتاج انخفاض القوى الشرائية. وأشار إلى أن حجم الديون الخارجية لتركيا 113 مليار دولار في 2002، بينما وصل إلى 413 مليار دولار في 2019، وسيرهق الموازنة العامة للدولة. ولفت إلى أن العقوبات الاقتصادية أصعب من التدخل العسكري، ومن خلالها يمكن التأثير على الرأي العام، وسيكون لها تأثير على الاقتصاد، لا سيما بعد فرض الولاياتالمتحدة الأميركية عقوبات اقتصادية على تركيا، وسيفرض على تكريا حالة عزلة دولية. وأكد في حواره مع الإعلاميين حسام الدين حسين، ومها بهنسي، أن تركيا تحتل المركز السادس عالميا في نسب البطالة، وهي قابلة للزيادة.
