تأجيل محاكمه 43 متهماً في قضية التمويل الأجنبي إلى 3 نوفمبر

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد، اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى"، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى مبالغ مالية من بعض الدول الاجنبية بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل لسماع مرافعه النيابه العامه والدفاع.
بدأت الجلسه في الحاديه عشر صباحأ بعد أثبات حضور المتهمين وأيداعهم قفص الإتهام وطلب الدفاع حضور شاهدى نفي متواجدين خارج القاعه ومستعدون للإدلاء بشهادتهم وقدم للمحكمة مذكرة بها شهادتين موقعتين توضح وسائل التدريب داخل تلك المنظمات وطبيعة نشاطها .
بعدها أستمعت المحكمه إلى شاهد النفي سمير خالد أحمد، مدير إدارة الجمعيات الأهليه بإدارة أسوان التعليميه وعضو بحزب الإتحاد باسوان وبعد حلف اليمين وأكد انه مسؤول عن حزب الاتحاد وهو أحد الاحزاب التي تأسست بعد الثورة.
والذى أكد أمام المحكمه انه كان مستفيد وغيره من نشاط تلك المنظمات في إدارة الحملات والانتخابات وكان أعضاء لعدة أحزاب مختلفه يحضرون معنا التدريبات من اجل الإستفادة حول كيفية إدارة الحملات الإنتخابية.
أستمعت المحكمه بعدها إلى شاهد النفي الثاني السيد بسيوني ، مهندس ويملك شركه خاصه للاستيراد والتوريد وسكرتير عام حزب الغد السابق " أيمن نور"، الذى أكد أن علاقته بالمعهد الجمهوري بدات منذ عام 2005 وذلك للتعرف على كيفيه ادارة العمليات الانتخابيه وهناك تعرف عليهم وعلي برامجهم عن طريق فرع القاهرة وبدء تدريب الاعضاء على تلك البرامج في عدة محافظات منها الأسكندريه وأسوان.
وأضاف الشاهد انه علم أن هناك بعض المسؤولين متهمين بتلقى تمويل خارجي بهدف تقسيم مصر وإحداث اضطرابات داخليه مؤكداً انه حضر للمحكمه لنفى صلة هذة المجموعة حول ما تردد حول سعيهم للإشتراك فى أحداث من شأنها أشاعة الفوضى والاضطرابات داخل الدوله او محاولة تقسيمها مؤكداً أن نشاطهم كان مقتصراً على التوعيه السياسيه وكيفيه ادارة العمليه الانتخابيه فضلاً عن تحملهم كأفة مصاريف التنقل والإقامة.