تأجيل نظر قضية "التمويل الأجنبى" للثالث من نوفمبر

قررت محكمة جنوب القاهرة، الدائرة 9 برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها 43 من بينهم 19 أمريكيًا و5 صربا و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريًا، لجلسة ? نوفمبر المقبل لسماع مرافعة النيابة.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة بعد إثبات حضور المتهمين وإدخالهم قفص الاتهام وأكد الدفاع أن هناك شهود نفي متواجدون خارج القاعة ومستعدون للشهادة بجلسة اليوم وقدم مذكرة تحتوي علي شهادتين موقعتين تبين وسائل التدريب داخل تلك المنظمات وطبيعة النشاط في‎ المنظمات وقائمة من الشهود من حزب الوسط والاتحاد وشهود من أحزاب أخري منهم سكرتير عام حزب الغد.
استمعت المحكمة الي شاهد النفي "سمير خالد أحمد" - مدير إدارة الجمعيات الأهلية بإدارة أسوان التعليمية وعضو بحزب الاتحاد بأسوان-حيث أكد أنه مسئول عن حزب الاتحاد أحد الأحزاب التي تم إنشاؤها بعد الثورة وكان لهم بعض الناشطين وكان المعهد الجمهوري فرع الأقصر يقوم بإلقاء محاضرات وتدريبات حول إدارة العمليات الانتخابية وكسب أصوات الناخبين وتدريب الأعضاء للاشتراك في العملية الانتخابية وأنه حضر محاضرتين في إدارة الحملات الانتخابية.
وأكد أمام المحكمة أنه استفاد مع غيره من نشاط تلك المنظمات في إدارة الحملات والانتخابات، قائلا: لم نجد من يوجهنا في هذا المجال وكان يحضر معنا التدريبات أعضاء لعدة أحزاب مختلفة من أجل التعرف علي كيفية إدارة حملة انتخابية وإعداد الحملة ووكلاء الانتخابات وعمليات الاتصال وحشد المؤيدين وكانت خبرة لنا ولغيرنا.
وأضاف الشاهد أن الدورة التدريبية كانت تستمر لمدة 3 أيام وكان المعهد الجمهوري يعطينا بدل انتقال قرابة إقامة في فندق والطعام علي نفقة الفندق، وأنه حضر دورتين وكان متوسط المتواجدين في الدورة من 15 الي 20، نفي الشاهد أن تكون الدورات التدريبية قد علمتهم كيفية التعامل مع أفراد الشرطة والقوات المسلحة نهائيا .
ثم انتقلت المحكمة لتستمع الي شاهد النفي الثاني السيد بسيوني مهندس ويملك شركة خاصة للاستيراد والتوريد وسكرتير عام حزب الغد السابق "أيمن نور" من مدينة الإسكندرية، وأشار إلى أن علاقته بالمعهد الجمهوري بدأت منذ عام2005 وذلك للتعرف علي كيفية إدارة العمليات الانتخابية ومن له خبرة فتعرف عليهم وعلي برامجهم عن طريق فرع القاهرة وبدأ تدريب الأعضاء علي هذه البرامج في إسكندرية وأسوان وعدد من المحافظات، ثم أرسل الحزب أعضاءه للتدريب علي تلك البرامج في التوعية وإدارة العملية الانتخابية .
وأشار الشاهد أمام المحكمة إلى أنه علم بأن هناك بعض المسئولين اتهموا بالحصول علي تمويل خارجي لتقسيم مصر وعمل اضطرابات داخلية، وأكمل أنه حضر للمحكمة لإثبات أن هؤلاء الأشخاص لا يعملون على تقسيم الدولة بل تقديم نشاط للتوعية ولم نأخذ منهم أي نقود، وما حصلنا منهم عليه هو التوعية السياسية وكيفية إدارة العملية الانتخابية، وكانت تلك الدورات بها العديد من الأحزاب منها "حزب النور" لنتعلم كيفية التعامل مع جميع فئات الجمهور العادي ومتابعة مرحلة التصويت وإصدار النتيجة، ولم تكن تلك الدورات بمقابل بخلاف الانتقال والإقامة.