تأجيل محاكمة 43 متهماً فى قضية التمويل الأجنبى ل3 نوفمبر للمرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى"، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، بتلقى معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار، نحو (360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل للمرافعة من قبل النيابة العامة والدفاع، حيث غاب، ولأول مرة اليوم، أنصار الشيخ عمر عبد الرحمن عن الحضور، وإثارة قضيتهم أمام وسائل الإعلام.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة بعد إثبات حضور المتهمين وإدخالهم قفص الاتهام، وأكد الدفاع أن هناك شهود نفى متواجدون خارج القاعة ومستعدون للشهادة بجلسة اليوم، وقدم مذكرة تحتوى على شهادتين موقعتين تبينان وسائل التدريب داخل تلك المنظمات وطبيعة النشاط فى المنظمات، الشهود من حزب الوسط والاتحاد وشهود من أحزاب أخرى منهم سكرتير عام حزب الغد.
واستمعت المحكمة إلى شاهد النفى سمير خالد أحمد، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بإدارة أسوان التعليمية وعضو بحزب الاتحاد بأسوان، وقام بحلف اليمين، وأكد أنه مسئول عن حزب الاتحاد، وهو أحد الأحزاب التى أنشئت بعد الثورة، وكان لهم بعض الناشطات، وكان المعهد الجمهورى فرع الأقصر يعمل محاضرات وتدريبات حول إدارة العمليات الانتخابية وكسب أصوات الناخبين، وكان المفروض تدريب الأعضاء الداخلين للعملية الانتخابية وأنه حضر محاضرتين فى إدارة الحملات الانتخابية ليطغى الشكل المنظم فى إدارة الحملات.
وأكد أمام المحكمة أنه كان مستفيدا وغيره من نشاط تلك المنظمات فى إدارة الحملات والانتخابية، حيث لم نجد من يوجهنا فى هذا المجال، وكان يحضر معنا التدريبات أعضاء لعدة أحزاب مختلفة من أجل إدارة حملة انتخابية وإعداد الحملة ووكلاء الانتخابات وعمليات الاتصال وحشد المؤيدين، وكانت خبرة لنا ولغيرنا، وأنه لم يحضر دورات أخرى غير التدريب الانتخابى، ونعلم أن المعهد الجمهورى يقيم الدورات والمحاضرات عن طريق المعهد نفسه بصفتى مسئولا عن حزب الاتحاد فى أسوان، وكان يرشح الأعضاء للحضور.
وأكمل الشاهد أن حزب الاتحاد هو حزب من الأحزاب الجديدة مثل باقى الأحزاب التى أنشئت لخدمة البلاد، وكان يضم أعضاء من جميع المحافظات.
وأضاف الشاهد، أن الدورة التدريبية كانت تستمر لمدة 3 أيام، وكان المعهد الجمهورى يعطينا بدل انتقال قرابة ال60 جنيهاً، وإقامة فى فندق، والطعام على نفقة الفندق، وأنه شخصياً حضر دورتين وكان متوسط المتواجدين فى الدورة من 15 إلى 20، ونفى الشاهد نهائيا أن تكون الدورات التدريبية قد علمتهم كيفية التعامل مع أفراد الشرطة والقوات المسلحة نهائياً.
واستمعت المحكمة بعدها إلى شاهد النفى الثانى السيد بسيونى مهندس، ويمتلك شركة خاصة للاستيراد والتوريد وسكرتير عام حزب الغد السابق "أيمن نور" من مدينة الإسكندرية، وأشار إلى أنه أحد المصابين فى حريق حزب الغد، وقال الشاهد إنه يتمنى أن تكافئ الأمة المصرية هذه المؤسسات عما فعلته، إلا أن المحكمة أوقفته، وأكدت أنه عند قراءة القضية والحكم سنكافئ من يستحق ونعاقب من يستحق.
وأكمل أنه الآن سكرتير حزب غد الثورة وعلاقته بالمعهد الجمهورى بدأت منذ عام 2005، وذلك للتعرف على كيفية إدارة العمليات الانتخابية ومن له خبرة وخلفية إدارة الانتخابات فتعرف عليهم وعلى برامجهم عن طريق فرع القاهرة، وبدء تدريب الأعضاء على هذه البرامج فى الإسكندرية وأسوان وعدد من المحافظات، ثم أرسل الحزب أعضاءه للتدريب على تلك البرامج فى التوعية وإدارة العملية الانتخابية.
وأشار الشاهد أمام المحكمة أنه علم أن هناك بعض المسئولين اتهموا بالحصول على تمويل خارجى لتقسيم مصر وعمل اضطرابات داخلية. وأكمل أنه حضر للمحكمة لإثبات أن هؤلاء الأشخاص لا يعملون على استقرار الدولة أن تقسيمها بل هو مجرد نشاط للتوعية ولابد أن لهم تمويلا، ولكننا لم نعلمه، ولم نأخذ منهم أية نقود، وما حصلنا عليه منهم هو التوعية السياسية وكيفية إدارة العملية الانتخابية، وكانت تلك الدورات بها العديد من الأحزاب، وكنا نتعلم كيفية التعامل مع الجمهور العادى وفئاته ولا علاقة بالأمن إطلاقا بالموضوع ومتابعة مرحلة التصويت وإصدار النتيجة، ولم تكن تلك الدورات بمقابل بخلاف الانتقال والإقامة.
وسألت المحكمة الشاهد حول ما ذكره بمذكرته حول تدريبهم لقيادة مجموعة، والتى أشار إلى أنه مجرد تقسيم العمل وكيفية الاتصال وتنظيم مجموعة العمل والتدرج الهرمى للمسئولين حتى لو حدثت إخفاقات نعلم المسئول عنها.