في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق البنوك المُعتمدة بالمُخالفة لأحكام القانون، أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب ، قيام نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامه في العديد من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء - سبق ضبطه لاتهامه في أحد قضايا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالفيوم، وبمُعاودة مُمارسة نشاطه المؤثم في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه المخالف. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال مُزاولته لنشاطه غير المشروع داخل الشقة محل سكن المحتوى عنه، وضُبطا بحوزته المبالغ المالية التالية :- -مبلغ ( 156686 ) مائة وستة وخمسون ألف وستمائة وستة وثمانون دولار أمريكي . -مبلغ ( 45350 ) خمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودي. -مبلغ ( 36385 ) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون يورو أوربي . -مبلغ ( 255 ) مائتان وخمسة وخمسون جنيه إسترليني . -مبلغ ( 527,5 ) خمسمائة وسبعة وعشرون ونصف دينار كويتي . -مبلغ ( 3015 ) ثلاثة آلاف وخمسة عشر درهم إماراتي . -مبلغ ( 2371 ) ألفان وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال قطري . -مبلغ ( 895 ) ثمانمائة وخمسة وتسعون دينار أردني . -مبلغ ( 100 ) مائة دولار كندى . -مبلغ ( 50 ) خمسين ريال عماني . -مبلغ ( 28250 ) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وخمسون جنيه سوداني. -مبلغ ( 900000 ) تسعمائة ألف جنيه مصري . بمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وأمكن ضبط الأوراق الدالة على واقعة التعامل بالنقد الأجنبي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .