بدأت نيابة الأموال العامة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي. وكشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهمين نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذين من محل سكنهم وعملهم مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.
وأضافت أن المتهمين قاما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققين نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامهما بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وضبط بحوزة المتهمين مبالغ مالية قدرها ( 156686 ) مائة وستة وخمسون ألف وستمائة وستة وثمانون دولار أمريكى، و ( 45350 ) خمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال سعودى، و( 36385 ) ستة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون يورو أوربى ، و( 255 ) مائتان وخمسة وخمسون جنيه إسترلينى، و ( 527,5 ) خمسمائة وسبعة وعشرون ونصف دينار كويتى، و( 3015 ) ثلاثة آلاف وخمسة عشر درهم إماراتى، و ( 2371 ) ألفان وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال قطرى، و( 895 ) ثمانمائة وخمسة وتسعون دينار أردنى، ومبلغ ( 100 ) مائة دولار كندى، و( 50 ) خمسين ريال عمانى، و ( 28250 ) ثمانية وعشرون ألف ومائتان وخمسون جنيه سودانى، و ( 900000 ) تسعمائة ألف جنيه مصرى .
