تفاقم النزاع الحدودى بين الصومال وكينيا.. و«آبى أحمد» يطلق مبادرة للحل

ما زالت أزمة النزاع الحدودى بين الصومال وكينيا مستمرة، فعلى الرغم من تداول الإعلام المحلى فى الآونة الأخيرة أن الصومال غيرت موقفها بشأن النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وجارتها الكينية، فإن الحكومة الصومالية نفت ذلك.
وأكد مدير مكتب الإعلام فى قصر الرئاسة الصومالية عبدالنور محمد أحمد، على عدم تغيير الحكومة الفيدرالية بشأن عريضة الدعوى البحرية التى قدمتها سابقًا إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاى بهولندا.
وأعرب عبدالنور فى حديثه عن النزاع على الحدود البحرية بين الصومال وجارتها الكينية بأن النائب العام الصومالى يمارس تحقيقًا ضد الجهات الإعلامية التى قدمت للمجتمع الصومالى هذه الأخبار العارية من الصحة.
وحددت محكمة العدل الدولية لملف النزاع البحرى بين الجارتين فى 9 من شهر سبتمبر القادم و13 من الشهر نفسه.
وقالت صحيفة «إيست أفريكان» الكينية: إن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد يقود جهودًا حثيثة لحل النزاع الدبلوماسى بين الصومال وكينيا ودفع رئيسى البلدين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن آبى أحمد، رئيس الهيئة الحكومية للتنمية «إيجاد»، يسعى لحل النزاع فى قضية الحدود البحرية بين الصومال وكينيا والتى أدت إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الجارتين.
وأشارت فى تقرير إلى أن مجهودات آبى أحمد بدأت عندما قام بإرسال مبعوثين إلى كينيا والصومال لدعوة الرئيسين الصومالى محمد عبدالله فرماجو والكينى أوهورو كينياتا للاجتماع بأديس أبابا فى 13 من يوليو الجارى، موضحة أن رئيس الوزراء الإثيوبى ينتظر موافقة رئيسى الدولتين.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين فى الحكومة الصومالية أن رئيس الوزراء الإثيوبى يعمل خلف الكواليس للتوسط بين البلدين ويواجه ضغوطًا من لاعبين دوليين رئيسيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن مقديشو قدمت تنازلات بعدم التصعيد وإفساح المجال أمام التسوية مع كينيا بعد أن أعلنت فى وقت سابق عزمها التصعيد ونقل القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها.
لكن الحكومة الصومالية نفت حدوث أى تغيير فى موقفها من قضية النزاع الحدودى مع كينيا وأنها تنظر محكمة العدل الدولية للبت فى النزاع.
ولم يتمكن البلدان من ترسيم الحدود البحرية بينهما منذ استقلال الصومال فى عام 1960.
وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة تسمح للصومال ب12 ميلًا بحريًا من السيطرة الإقليمية، مع المطالبة بالحقوق السيادية فى استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الطبيعية الموجودة فى حدود 200 ميل بحرى.