مدبولي يناقش مع وزير الإسكان أبعاد المخطط الاستراتيجى المتكامل لتنمية الساحل الشمالى الغربى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة اجتماعاً لمناقشة أبعاد المخطط الاستراتيجى المتكامل لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالى الغربى فى المنطقة الممتدة من العلمين وحتى السلوم، والذى تم إعداده من جانب اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس هيئة الاستثمار.
في بداية الاجتماع، جدّد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من مقومات التنمية، التى تحظى بها منطقة الساحل الشمالى الغربى، بما يُحقق أعلى عائد ومردود اقتصادى، وبما يُسهم فى توفير فرص استثمارية عديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وفي الوقت نفسه إقامة تجمعات عمرانية جديدة على أعلى مستوى، فضلا عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية التي يمكن إقامتها بالمنطقة.
وخلال الاجتماع، عرض مسئولى وزارة الإسكان، ملخصاً لتشخيص الوضع الحالي في منطقة الساحل الشمالي الغربي، من حيث استعمالات الأراضي، والكتل والامتدادات العمرانية، ومناطق التنمية الزراعية، فضلا عن مشروعات التنمية الزراعية الحالية والمقترحة، إلى جانب الموارد المائية وإمكانات التنمية الزراعية والموارد التعدينية والاستخراجية، وكذلك الموارد السياحية.
واستعرض الحضور بعض المقترحات والبنود التي تضمنها المُخطط الاستراتيجي لتنمية وتطوير الساحل الغربي، والتى تشمل تحديد المناطق التى يمكن أن تصبح نواة لإقامة مدن عليها على غرار مدينة العلمين الجديدة، كما شملت هذه المقترحات تحديد المناطق التى يمكن إقامة مشروعات سياحية بها.
وأشاروا فى سياق العرض، إلى أن المخطط الاستراتيجى لتطوير منطقة الساحل الشمالي يستهدف توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى جذب السكان والاستثمارات المختلفة، والعمل على الارتقاء بالتجمعات المحلية فى النطاق الساحلى، فضلاً عن استغلال التنويع الاقتصادى والاجتماعى والثقافى المتوفر بالنطاق الساحلى، وكذلك الموارد الكامنة والموقع الاستراتيجي إقليميا ودوليا فى إحداث نقلة نوعية للاقتصاد والمستقرات العمرانية.
كما نوّهوا إلى أن المخطط الاستراتيجى يعمل على مراعاة الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية فيما بين القطاعات المختلفة المكونة للنطاق، وفيما بين التجمعات الحضرية على امتداد الساحل والتجمعات البدوية في العمق الصحراوى، إلى جانب الارتقاء البيئي وصون الموارد الطبيعية لضمان تواصل عمليات التنمية وتعظيم منافعها.
وأضافوا: الرؤية التنموية للمخطط الاستراتيجى لتطوير الساحل الشمالى الغربى تضع فى اعتبارها تنظيم العمران للتخلص من مشكلة التداخل فى ولايات الأراضى فى الشريط الساحلى، والتى تهدد فرص التنمية والاستثمار.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميى لمجلس الوزراء، إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع كذلك على أن مقترحات التطوير التى وردت فى المخطط الاستراتيجى لتنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربى تأتى فى ضوء مرتكزات المخطط الاستراتيجى القومى لمصر 2052، وكذلك فى إطار محاور استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، من خلال التركيز على كل من البُعدين الاجتماعي والاقتصادى، وأيضاً البُعد الخاص بالبيئة والتنمية العمرانية.
كما تأتى هذه المقترحات فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة، وما تحويه من إمكانيات ومقومات، وخاصة فى الأنشطة السياحية.