احتجاجية لملاك العقارات القديمة أمام "الإسكان" الإثنين المقبل

يعتزم أعضاء جمعية المضارين من حقوق الإيجار القديم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الإسكان بشارع القصر العينى الإثنين المقبل اعتراضاً منهم على رفض الوزارة تمثيلهم فى اللجنة المكلفة بعمل مسودة تعديلات قانون الايجار القديم.
أكد عمرو حجازى المنسق العام للجمعية ان الوزرة تجاهلت المضارين بشكل كبير فى تشكيل اللجنة مشيرا الى انهم طلبوا فى مذكرة رسمية للدكتور طارق وفيق وزير الاسكان تمثيلهم فى اللجنة حتى يتسنى لهم عرض افكارهم عن القانون الجديد والرد على مناقشات اعضاء اللجنة.
واضاف ان اللجنة ضمت اعضاء جميعهم ضد ملاك العقارات القديمة كالمركز المصرى لحقوق السكن، موضحا ان اللجنة المشكلة هى نفس اللجان التى كان يشكلها وزير الاسكان السابق لحل اى قضية ولا يتم حلها فى النهاية ، واضاف ان الجمعية لديها شك كبير فى نوايا اللجنة الحالية مطالبا وزير الإسكان بضرورة النظر فى اللجنة مرة اخرى على الرغم من ترحيبه برئاسته لها قائلا انه يحسب له اهتمامه بالقضية.
من جانبه اكد استاذ الهندسة شريف ابو المجد الذى كان مكلفا بتعديل القانون وتشكيل اللجنة انه لا يعلم شيئا عن اللجنة الحالية وانه حتى لم تتم دعوته الى الحضور فى اول اجتماعاتها على الرغم من تكليفه بتشكيلها فى وقت سابق.
كانت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان قد اعلنت فى وقت سابق أن اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون الإيجارات القديمة عقدت اول اجتماعاتها منتصف الاسبوع الماضى وتضمنت عقد جلسات استماع لطرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين وكذا ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ، وتوقعت انتهاء اللجنة من صياغة مشروع القانون خلال 6 شهور من الان.
وأشارت فى بيان صحفى الى ان اللجنة التى يرأسها وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق تضم في تشكيلها أساتذة من التخطيط العمراني والقومي والاقليمي وأساتذة في القانون العام والدستوري والشريعة والبحوث الاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وبعض الجمعيات الأهلية المعنية بالسكن ونخبة من الخبراء والمختصين، على ان تعمل اللجنة من خلال قاعدة بيانات الوزارة التي تضم كافة المقترحات والشكاوي الواردة للوزارة من الملاك والمستأجرين والمعنيين اضافة إلي المنشور بالجرائد من آراء حول هذا الموضوع، وذلك للوصول إلي حلول تشريعية تحدث توازنا بين طرفي العلاقة الايجارية مع مراعاة الفئات غير القادرة من المستأجرين .