تضامن النواب: تحيل قانون دعم المرأة إلى الأمانة العامة

ناقشت لجنة تضامن النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مشروع قانون دعم المرأة المصرية، منذ قليل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة، كل من النواب هانى مرجان ومهجة غالب وحامد، وأحالته إلى الأمانة العامة.

وقال رئيس لجنة التضامن، إن هذا القانون مر بعدة مراحل مناقشات، حيث تم عقد 4 اجتماعات، وتم الأخذ بجميع الإجراءات والمناقشات بعد أن تمت مناقشة المشروع من جميع الجوانب، ثم تم تشكيل عدة لجان فرعية لمراجعة صياغة مشروع القانون وأخذ جميع آراء الوزارات المعنية.

وأضاف القصبي، أن الدولة المصرية دعمت المرأة من الجانب السياسى، وجاءت فلسفة هذا القانون إلى دعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا لكى تكون طاقة إيجابية فاعلة فى المجتمع.

وأوضح رئيس لجنة النواب، أن القانون الجديد يستهدف دعم المرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لتحويلها لطاقة مجتمعية فاعلة فى المجتمع ليعود علينا بالنفع لمصر والمصريين.

وقال عبد الهادي القصبي، خلال الاحتفالية في كلمته: "إننا إذ حققنا تقدمًا في مسيرة دعم وتمكين المرأة، فمازال أمامنا الكثير الذي نصبو إلى تحقيقه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف، وبحيث يشترك في بناء الوطن، جميع أبنائه، رجالًا ونساء، بنفس الهمة والإصرار".

وأضاف رئيس لجنة تضامن النواب أن المرأة المصرية حصلت على كثير من المكاسب في عهد الرئيس السيسي مرورا بالتمكين في التشكيل الحكومي لأول مرة منذ عام 1962، بحيث يحتوى التشكيل الوزاري على 8 وزيرات لحقائب وزارية ثقيلة، علاوة على تعيين أول سيدة في منصب محافظ ولم تتوقف مكاسب المرأة على ذلك.
وتابع، أن أكبر مكسب لها هو تخصيص مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء، بالإضافة إلى المادة 180 التي عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس وهو الواضح في تمثيل المرأة داخل البرلمان.

وأستطرد، فيما يخص التمكين الاقتصادي والمرأة المعيلة، فتم تخصيص 250 مليون جنيه لوزارة التضامن، وذلك من أجل تمويل مشروعات المرأة المعيلة مشيدا بتوجه الدولة بالاهتمام بملف الغارمات وتقديم الدعم لهن إما بإخراجهن من السجن والتكليف بإعداد قانون يمنع سجن الغارمات مقابل تأدية خدمة للمنفعة العامة كل هذه صور للتمكين والمكاسب الخاصة بالمرأة.