جاء قرار وزارة الصحة رقم 19 لسنه 2019، بسحب وحظر بعض الأدوية التى تحتوى على مادة «اورسودياوكسيكوليك»، والتى يتم إنتاج أكثر من 12 صنفًا بأسماء تجارية منها، بسبب وجود تحذيرات بعدم استخدامه فى حالات الأطفال، بمثابة كابوس يهدد ملايين الأمهات فى مصر، وذلك بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى الدعوى 138 لسنة 64 قضائية الذى نص بسحب العقار لخطورته على الأطفال وتغيير النشرة الطبية ووضع كل التحذيرات أمام الجمهور وإلزام وزارة الصحة بالتنفيذ. وكانت د. مجد قطب رئيس قسم كبد الأطفال فى مستشفى أبو الريش، قد تقدمت ببلاغ فى 2007 تتهم فيه عددًا من الشركات بتغيير النشرة الطبية للعقار، حيث أضيف استخدامه للأطفال أقل من 12سنة، مما أدى لحالات فشل كبدى حدثت فى قسم الأطفال لأكثر من 33 طفلًا، وبدوره تقدم المركز المصرى للحق فى الدواء ببلاغ للنيابة العامة فى أبريل 2008، أكد فيه أن هناك تزويرًا تم فى عدد من نشرات الأدوية بهدف تسويقها لأكبر قدر من المرضى، وأن هناك رسالة ماجستير أظهرت وجود حالات فشل كبدى حدثت فى مستشفيات جامعة القاهرة، موضحًا أنه فى يناير 2010 صدر قرار من مستشفيات جامعة القاهرة بحظر استخدام العقار داخل مستشفياتها نهائيًا نظرًا لخطورته، إلا أن وزارة الصحة لم تمتثل ومنعت بيع العقار أمام الجمهور. وظلت الدعوى فى المحاكم أكثر من ثلاث سنوات أخرى، حتى جاء حكم القضاء الإدارى وما تبعه من قرار الوزارة بسحب الدواء من الصيدليات. وطالب المركز المصرى للحق فى الدواء بمحاسبة كل المتورطين فى هذا الخطأ الذى وصل لحالة تواطؤ كامل من استخدام عقار بأسماء تجارية مختلفة للأطفال رغم سميته الشديدة ومحاسبة كل المسئولين عن مناقصات الوزارة الذين سمحوا بدخول الدواء للمستشفيات العامة، ووضع التحذير فى مكان ظاهر للمرضى وسحبه من كل الاسواق، خاصة أن هذا الدواء كان يتم استخدامه لعلاج الفيروسات الكبدية سى، وهو ما أدى لزيادة بيعه، حيث بلغت مبيعاته أكثر من 3 مليارات جنيه قبل ظهور أدوية الفيروسات الكبدية الحديثة. وفجرت الدكتورة مجد قطب، صاحبة الدعوى، مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل فى أنه منذ اكتشاف خطورة العقار عبر بحث أجرته إحدى الباحثات الآتى كانت تشرف على بحثها على 33 طفلًا بالقسم، واتضح أن الأطفال يصابون بفشل كلوى بل وتزداد الخطورة يومًا بعد يوم عقب تناول هذا العقار، فإن جامعة القاهرة منعت استخدامه العلاجى للأطفال فى 2009 تمامًا، ومنعت توجيه أى أموال لشرائه فى مستشفى الأطفال ولم تتأخر، حيث تم تشكيل لجنة قامت بدراسة الدواء ومضاعفاته قبل اتخاذ القرار، لكن كان هناك تعنت واضح من قبل وزارة الصحة متمثلة فى «الفارماكولجى» الذى ماطل فى إلزام الشركات إضافة التحذيرات بالنشرة. وأضافت «قطب» أن نص الشكوى جاء فيه، أن هناك حمضًا داخل الدواء يسبب فشلًا كلويًا للأطفال تحت 12 سنة، وهذا التحذير الذى وجد مكتوبًا داخل النشرة الأصلية للشركة الإنجليزية المنتجة حيث تمت معاقبة الشركات المنتجة لنفس النوع من العقار الذين أوهموا الدولة أنه يعالج فيروس سى لتحقق الشركات أرباحًا تعدت 3 مليارات جنيه. وأشارت إلى أنها قامت برفع دعوى تحولت إلى قضية أموال عامة تطالب الدولة برد أموال الدواء من الشركات، ولكن تم حرق القضية ضمن ما تم حرقه بمحكمة الجنوب ضمن قضايا الأموال العامة، ثم قامت بالتوجه مرة ثانية لإعادة فتح القضية ولم تتمكن، لافتة إلى أن قرار وقف الدواء وسحبه من السوق من قبل الوزارة خاطئ، وذلك لعدم إصابة المتداوى بمتلازمة السحب، فلا يجوز سحب العقار من الجسم سوى بعد 4 أسابيع.