كارثة.. دواء في الأسواق يتسبب في وفاة الأطفال

يعتبر الأطفال الحلقة الأهم بالنسبة للآباء، و يجب حماية احتياجاتهم وحقوقهم بما فيها الحق في الصحة والتنمية، ولكن الإهمال المتواصل في شركات الدواء، تسبب في إحداث إصابات وصلت في بعض الأوقات إلى حد الوفاة.
البداية حينما أطلقت إحدى شركات الأدوية، عقاري "أورسوديا وكسيكوليك"، دون احتوائها على بند محظورات بشأن السلامة العامة.
وقررت لجنة "الفرماكولجي" بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، في أكتوبر 2009 تغيير النشرة الداخلية لذلك العقار - بحيث تكون متطابقة مع النشرات الداخلية له في أمريكا وبريطانيا المنشورة على موقع المنظمة السالف ذكرها، وأخطرت تلك الإدارة الشركات المنتجة للعقار بتحديث النشرات الداخلية في فبراير 2010، ومنحتها مهلة 30 يومًا لاعتمادها.
ولكن لم تستجب الشركات المصنعة لذلك العقار بأمر اللجنة الطبية، بل وزاد الأمر سوءًا حينما أخطرت الدكتورة مجد أحمد قطب، أستاذة طب الأطفال بجامعة القاهرة، وزير الصحة بشأن عدم فاعلية العقار المشار إليه فى أمراض الركود المرارى في الرضع والأطفال، وأنه غير آمن في الاستخدام بالنسبة لهم، وطالبته بالتحقيق.
وحينما باءت محاولاتها بالفشل، عكفت الطبيبة على رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة في 2008، حتى صدر قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأربعاء.
حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، بإلزام الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، بسحب الكميات المتداولة من عقارى "أورسوديا وكسيكوليك" من الأسواق، وإلزام الشركات المنتجة له بوقف إنتاجه، لحين تعديل النشرة الداخلية له بما يفيد خطورة استخدامه بالنسبة للأطفال والرُضع، باعتبار أن تناوله وفقًا للنشرة الداخلية الموجودة به الآن قد يؤدى إلى إصابة الأطفال والرضع بأعراض جانبية تؤدى إلى وفاته.
وذكرت مقيمة الدعوى أنها طالبت الوزير بالتحقيق فى الواقعة، وبإلزام الشركات المنتجة لذلك العقار بأن تضيف تحت بند محظورات الاستخدام بالنشرة الداخلية الخاصة به فئة (الأطفال والرضع مرضى الركود المرارى)، وكذا بند مضاعفات العقار، والتي منها أنه يسبب أضرارًا بالكبد وركود مرارى وفشل كبدى للأطفال، إلا أنها فوجئت بقرار وزير الصحة بالاستمرار فى استخدام التركيبة فى حالات ركود الصفراء بالأطفال والرضع.
وأضافت المحكمة أن لجنة «الفرماكولجي» بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، قررت في أكتوبر 2009 تغيير النشرة الداخلية لذلك العقار بحيث تكون متطابقة مع النشرات الداخلية له في أمريكا وبريطانيا المنشورة على موقع المنظمة السالف ذكرها، وأخطرت تلك الإدارة الشركات المنتجة للعقار بتحديث النشرات الداخلية في فبراير 2010، ومنحتها مهلة 30 يومًا لاعتمادها.