أعلنت الدكتور منال الطيبى، ممثلة النوبة في الجمعية التأسيسية للدستور، عن استقالتها من الجمعية التأسيسية للدستور، بسبب سيطرة التيارات الإسلامية على مجريات وضع الدستور، مشيرة إلى أنهم سينتجون دستور إخوانى يقيد الحريات. وفى تصريح خاص ل قالت الطيبى، أننا مقبلون على وضع دستور أسوأ من كل الدساتير المصرية السابقة، من خلال جمعية تأسيسية قامت في تشكيلها على المغالبة الإخوانية، لإعداد دستور يشكل الأساس المتين ليس فقط لإعادة إنتاج النظام السابق، بل لإقامة دولة للثورة المضادة تكون مهمتها المباشرة هى تصفية ثورة 25 يناير 2011 السياسية الشعبية المجيدة. وأضافت الطيبى، أنه لا جدوى من الاستمرار في عضويتها بالجمعية التأسيسية، مبررة أن المنتج النهائي للدستور لن يرقى أبداً إلى المستوى الذي يطمح إليه غالبية الشعب المصرى، بل بات واضحا أن الدستور يُعد ليكون على مستوى فئة محددة ترسخ لمفهوم الدولة الدينية لتستحوذ بذلك على السلطة، ليتمخض الأمر في نهاية المطاف عن دستور يحافظ على ذات الركائز الأساسية للنظام الذي قامت الثورة من أجل إسقاطه، مع تغيير الأشخاص فقط، وليس تغييراً جذرياً في بنية النظام كنتيجة حتمية للثورة المصرية المجيدة. يذكر أن بعض التيارات المدنية قد أعلنت تهديدها بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لعدم استجابة لجان التاسيسية لمقترحاتهم أمثال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، ومحمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية وكذلك حزب الوفد في تهديد واضح للجمعية.