الحكومة الجزائرية تعلق على توقيف مسئولين بتهم فساد

أكد حسان رابحي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية ضرورة بلورة المطالب والشعارات التي يتم رفعها خلال المسيرات السلمية في مقترحات تكون مبنية على حوار جاد.
وقال رابحي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الجزائري مساء اليوم الأربعاء، إن "الجزائر تحتاج حاليا إلى بلورة الشعارات والمطالب التي يرفعها ملايين الجزائريين في المسيرات السلمية المنظمة كل يوم جمعة في مقترحات مبنية على حوار جاد تشارك فيه كل الأطراف بما فيها الأحزاب السياسية والجمعيات، مشددا على أهمية تعيين كفاءات لتمثيل المتظاهرين للتحاور مع الدولة.
وأوضح أن هذا الحوار هدفه الوصول إلى برنامج عمل يكون محل إجماع للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وذلك من خلال تنظيم انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية ونزيهة، معتبرا أنه لا يمكن تصور إقصاء الدولة من هذا الحوار وأن كل الاقتراحات مرحب بها في هذا الشأن على أن تكون في خدمة المصالح العليا للبلاد.
وأشار الناطق باسم الحكومة الجزائرية إلى أن الهيئات العليا في البلاد تدعو إلى التوافق وتجنيب الجزائر كافة المخاطر محذرا في هذا الصدد من الدخول في الفراغ الدستوري، ودعا الشعب الجزائري إلى الوقوف أمام كل من تسول له نفسه المساس بحرمة البلاد وإحداث الفوضى.
وعن اللقاء التشاوري الذي دعت إليه الرئاسة الجزائرية وتم تنظيمه أول أمس الاثنين، قال إن الأطراف التي شاركت في هذا اللقاء تستحق مكانتها وهي ممثلة ومعتمدة ولها حرية التعبير عن آرائها.
وبرر رابحي غياب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح عن هذا اللقاء، قائلا إن "الرئيس بن صالح يتولى منصب الرئيس بحكم الدستور وهو يتحمل مسؤولية ثقيلة لتنظيم انتخابات رئاسية حرة"، مضيفا أن عدم حضوره يعود إلى عدم رغبته في فرض وجهة نظره وكذا نيته في توفير الظروف الملائمة لحوار يجمع كل الأطراف.
وثمن رابحي التصريحات الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الذي تحدث عن الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر وتدعو للتعنت وعرقلة مؤسسات الدولة ما سيؤدي إلى شلل البلاد.
وحذر وزير الاتصال من الوقوع في فخ الذين يحكمون على إطارات الدولة وطاقم الحكومة دون معرفتهم حقا، مشيرا إلى أن هناك بعض القائمين على بعض البلديات يرفضون المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، وقال "أنا كوزير ليس لدي الحق في الطعن في مواقفهم، وأدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة وإلى اليقظة والحكمة وابتغاء الخير للبلاد".
وعن التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية وحملة التوقيفات التي طالت مسؤولين في الدولة ورجال أعمال، قال رابحي إن "الجزائر دخلت عهد الديمقراطية والعدالة فوق الجميع وهي من سيتولى بحث ودراسة كل الملفات التي لها وقع سلبي على الاقتصاد الوطني واستقرار الأمة".
ودعا إلى ترك العدالة تؤدي مهامها والبت في كل هذه الملفات، وإلى احترام مشاعر الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الملفات وكرامة عائلاتهم بعيدا عن القذف وإطلاق الأحكام مع ضرورة تحري الدقة.
وأكد رابحي أن الحرص على تفادي انهيار الاقتصاد الوطني مهمة الجميع وليس الحكومة فقط من خلال أداء كل فرد لواجباته مع ضرورة الاستغلال العقلاني لثروات البلاد.
وقال رابحي إن "الوضع الاقتصادي هو شأن الجميع ولا يتوقف على الحكومة فحسب و الكل له مساهمته من موقع عمله للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الوطني ".
وأضاف "نبارك المسيرات الشعبية السلمية التي عبر فيها الشعب عن طموحاته للوصول إلى مرحلة نوعية جديدة في تسيير شؤون البلاد، ولكن نتمنى أن يحرص كل مواطن على القيام بواجبه في مجال عمله بما فيه المؤسسات الاقتصادية و التجارية لتعزيز مردود الاقتصاد الوطني".