«السياحة» تعاقدت مع فندق التوحيد رغم سقوط أجزاء منه اقتربت عمرة رمضان، وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، بحيث يكون السكن المحدد بالبرنامج يتفق مع ضوابط الوزارة، ومفعل من قبل السلطات السعودية ويتم الالتزام بالتصنيف السعودى للفنادق المرخصة من قبل هيئة السياحة والآثار السعودية. وضمنت الضوابط، ألا تزيد المسافة المصرح بها للسكن بمكةالمكرمة فى البعد عن الحرم «3000 متر»، ويحظر السكن بمنطقة الحفاير، والأماكن ذات الارتفاعات الحادة إلا فى حالة توافر «جولف كار» لخدمة المعتمرين، بجانب أنه فى حالة زيادة المسافة عن 1200 متر يشترط توفير «شاتل باص» لنقل المعتمرين من وإلى الحرم شريطة تقديم تعهد مؤيد مستنديًا يلزم الشركة والفندق بهذا الالتزام، وفى حال عدم امتلاك الفندق لأتوبيسات خاصة، يتم التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية على أن يكون العقد موثقًا من النقابة العامة للسيارات، وأن تكون فنادق على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات وألا يقل مستوى السكن عن نجمتين طبقًا لتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية مع شرط معاينة لجان الوزارة للسكن واعتماده، وألا يزيد التسكين بالغرفة على أربعة أفراد بحد أقصى. محمود خليل مالك إحدى الشركات السياحية، أكد أن العديد من الشركات السياحية قامت بالتحذير من سكن المعتمرين فى فنادق غير متعاقدة مع وزارة السياحة، بجانب أنها من المتعارف عنها كل عام أنها آيلة لسقوط، وبالفعل تلقت إدارة الطوارئ والأزمات فى منطقة مكةالمكرمة، بلاغًا من المركز الوطنى للعمليات الأمنية حول سقوط أجزاء من فندق التوحيد بالعام الماضى، كما تعاقدت الوزارة أيضا مع فندق المروة، والذى من المتعارف عنه تدهور حالته من حيث النظافة والغرف المليئة بالحشرات المؤذية لمعتمرين وبعده عن الحرم. أما إيهاب العجمى، مالك إحدى الشركات السياحية، فأكد أن الوزارة تريد القضاء على المعتمر، فوسائل النقل التى تم التعاقد معها مع المملكة لنقل المعتمرين من الفنادق البعيدة عن الحرم غير مؤهلة لمعتمرين وقديمة ومتهالكة، فالوزارة دائمًا تبحث على أرخص الأسعار. فيما أكد أشرف شيحة عضو لجنة الحج والعمرة، أنه تم تجديد التعاقد لفندق التوحيد، ولكن عقب تجديده وعمل إحلال وتجديد له، مضيفًا: «لابد أن نبتعد على نشر الأخبار المفزعة للمعتمرين، كى يمر موسم عمرة رمضان بهدوء».