تعديل وزارى وحركة محافظين بعد التعديلات الدستورية

يشمل المجموعة الاقتصادية والوزارات الخدمية.. والإطاحة بمحافظى القاهرة والجيزة والغربية
قبل أسابيع قليلة من انتهاء ماراثون التعديلات الدستورية، بدأ الوزراء فى تجهيز كشف حساب كامل بالملفات التى كلفوا بها من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لتعديل وزارى منتظر عقب انتهاء التعديلات الدستورية، حيث كشفت مصادر عن وجود تعديل وزارى، لتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة بعد الزيادة الجديدة فى أجور الموظفين، بنسبة هى الأكبر فى العشر سنوات الأخيرة، وهو ما سيحمل عبئًا أكبر على ميزانية الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر، أنه من المقترح أيضًا إجراء تعديل وزارى فى المجموعة الخدمية، بسبب القصور فى أداء بعض الوزارات الخدمية، وعدم رضاء المواطن بالوزارات، وعلى رأسها التربية والتعليم، والتى يقودها الدكتور طارق شوقى، بعد الفشل المتكرر فى تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، وحالة الغضب من الشارع ضد الوزارة، خاصة بعد تسريب الامتحانات، وفشل تطبيق نظام «التابلت» الجديد، وأيضًا المنظومة الصحية، بعد تراجع مستوى المستشفيات الحكومية، وشكوى المواطنين المتكررة من المنظومة الصحية، وكذلك وزارة التعليم العالى، التى يقودها الدكتور خالد عبدالغفار، وفى وزارة التموين التى يقودها، الدكتور على مصيلحى، بسبب غضب المواطنين من منظومة التموين الجديدة، وعدم وصول الدعم إلى مجموعة كبيرة من المستحقين، ومن المتوقع أيضًا تغييرات فى وزارة الثقافة التى تقودها، الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزارة البيئة التى تقودها الدكتورة ياسمين فؤاد.
التعديلات لن تطال الحكومة فقط، مع الإعلان عن حركة محافظين عقب انتهاء التعديلات الدستورية، وقبل انتهاء الفصل التشريعى الرابع من مجلس النواب، حيث إن حركة المحافظين لابد أن تكون من خلال مجلس النواب، بعد إجرائها من قبل وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، والتصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، لعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها، ومن أبرز المحافظين المتوقع تغييرهم، محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، لاسيما أن هناك واقعة شهيرة له مع رئيس الجمهورية، عندما طرح عليه أكثر من سؤال خاص بحقيبة محافظة القاهرة، ولم يجب عنها، وأيضا محافظة الجيزة التى يقودها اللواء أحمد راشد، بعد تراجع مستوى الخدمات فى المحافظة، وعدم تطوير البنية التحتية للمحافظة، وحالة الإهمال فى الشوارع الرئيسية بالمحافظة، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، على الطرق الحدودية للمحافظة، وهو ما طرأ أيضا فى محافظة القليوبية إحدى محافظات القاهرة الكبرى أيضًا، والتى يقودها، الدكتور علاء عبدالحليم.
حركة المحافظين المتوقعة، شملت أيضا بعض المحافظات الساحلية، أبرزها السويس وإسماعيلية وبورسعيد، ومحافظات الدلتا، ومنها الشرقية والغربية والدقهلية، بعد الخلافات المستمرة بين نواب تلك المحافظات مع المحافظين، لتراجع خدمات المحافظات، وظهور أكثر من قضية فساد ورشوة فى مجالس المدن بتلك المحافظات.
وكشفت مصادر مقربة، أن هناك اتجاهًا قويًا، لإعادة محافظة أكتوبر من جديد، بعد التوسعات العمرانية فى منطقة «دهشور» و«الشيخ زايد»، وفصلهما عن محافظة الجيزة، خاصة بعد إطلاق الدولة، لمدينة سياحية جديدة «كايبتال»، بالقرب من الأهرامات، طريق الرماية، على أن تبدأ حدود المحافظة من المدينة السياحية الجديدة، والمتحف الجديد، وحدائق الأهرام، وتنتهى بالتوسعات العمرانية الجديدة فى مدينة «أكتوبر»، بنهاية طريق الواحات وإسكندرية الصحراوى، ومنطقة «دهشور» بطريق الفيوم الصحراوى، وحدائق أكتوبر.