فى إطار دور بنك مصر وسياسته بالمساهمة فى دعم مجالات التنمية المختلفة تفعيلًا لدوره فى مجال المسئولية المجتمعية، قام بنك مصر بتوقيع اتفاقية تعاون مع محافظة الوادى الجديد لإنشاء قرية نموذجية مساحتها 1000 فدان بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بمبلغ 35 مليون جنيه مصرى، قام محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر مع السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد. وجاء توقيع الاتفاقية فى إطار إيمان بنك مصر بأهمية المساهمة فى دعم مجالات التنمية الاجتماعية والنهوض بمستوى الفرد لينعم بمعيشة حضارية فى ظل التحديات التى تواجه البلاد، ولما كانت محافظة الوادى الجديد ذات بعد استراتيجى مهم، وإحدى المحافظات الواعدة التى تعتبر بوابة الأمل للعبور إلى المستقبل وتحريك قاطرة التنمية بجنوب الصعيد، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية للخروج من الوادى الضيق إلى الصحراء ومضاعفة الرقعة الزراعية، كما تهدف الاتفاقية إلى إنشاء 100 منزل طبقًا لطبيعة المحافظة يتم تجهيزه بجميع المرافق بالإضافة إلى مساحة مخصصة للأنشطة المختلفة مثل (تربية أغنام، بطاريات أرانب). هذا وتأتى مساهمة بنك مصر فى هذه الاتفاقية تأكيدًا لدوره الريادى فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها البنك، ليظل دائمًا مثالًا يحتذى به لكل المؤسسات العاملة فى دعم المجتمع بشتى الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع، حيث يساهم بنك مصر فى العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتى تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشرى بالأساس فى مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية، ويحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصرى حكومى، وأهلى، وخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كل المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية فى تنمية ونهضة المجتمع. هذا ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكًا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأممالمتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، جدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 700 مليون جنيه فى مجال التنمية المجتمعية للعام المالى 2018/2017.