قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت اتخاذ عددا من الإجراءات التي هدفها مراعاة حياة المواطنين محمدودي الدخل، في ظل صبرهم وانتظارهم أكثر من 4 سنوات كاملة إثر الإجراءات التقشفية التي أجرتها الحكومة للعبور بالدولة المصرية من آثار حالة الاضطراب السياسي في أعقاب عام 2011. وجاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي كالآتي:
– منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيهاً للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيهاً لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
– منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور.
– تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، وتكون 2140 جنيها للموجودين بالخدمة اليوم، والدرجة الثالثة الوظيفية 2600 جنيه والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
– إطلاق أكبر حملة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019 .
منح الرئيس أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15 % وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. وفي إثر قراراته خلال مؤتمر تكريم المرأة المصرية اليوم، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ شكره للشعب المصري على تحمل أعباء الإجرءات الاقتصادية، والتي على الرغم من صعوبتها لم يتم رصد أي احتجاج واحد في الشوارع والميادين، مشيرا إلى أنه في حال اعتراض المواطنين على القرارات كان سيتراجع عنها، إلا أن ذلك كان سيتسبب في غرق الدولة في الديون وأعباء اقتصادية أكبر. قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت صدى إيجابي واسع في الأوساط الشعبية والرسمية،