وقع تحالف مصرفي مصري عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بمبلغ 3.1 مليار جنيه مع شركة "سامكريت مصر مهندسون ومقاولون"، لتنفيذ عمليات المقاولات المسندة للشركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من بينها الحي السكني الخامس بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة R5. ويشارك في التحالف المصرفي "البنك الأهلي المصري" كوكيل للتمويل و"بنك مصر" كوكيل الضمانات - بحصة قدرها 750 مليون جنيه لكل منهما - و"بنك القاهرة " و"بنك الشركة المصرفية العربية الدولية" بحصة قدرها 500 مليون جنيه لكل منهما، بصفتهم جميعا مرتبين رئيسيين، وبمشاركة كل من " البنك المصري لتنمية الصادرات" و" بنك قناة السويس" بصفتهم مرتبين وبحصص قدرها 200 مليون جنيه و100 مليون جنيه على التوالي. وحسب بيان للبنك الأهلي - تم توقيع عقد التمويل اليوم / الخميس / بمقر البنك الأهلي المصري، وبحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب قيادات شركة سامكريت مصر بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف. وتقوم شركة سامكريت بأعمال المقاولات المتنوعة والتي تشمل أعمال البناء والتشييد، أعمال الطرق والأعمال المدنية بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية والمرافق مثل شبكات الصرف الصحي وشبكات الري والإنارة ومد خطوط السكك الحديد، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى للشركة مثل نشاط الاستثمار والتنمية العقارية وتصنيع المنتجات الخرسانية ومتطلبات البناء. وأضاف البيان أنه حرصا على إنجاز تلك الأعمال رفعت الشركة رأسمالها عدة مرات نتيجة لزيادة حجم أعمالها، كما تقوم الشركة حاليا برفع رأسمالها المصدر والمدفوع من 149.73 مليون جنيه إلى 249.73 مليون جنيه وذلك بزيادة قدرها 100 مليون جنيه مما يؤكد على رغبة مساهمي الشركة في استكمال مسيرة النمو والتوسع والنجاح. وتابع أن ترتيب هذا التمويل يأتي تأكيدا على قدرة البنوك المشاركة على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري مثل قطاعات البناء والتشييد والبترول والكهرباء والنقل، كما يعكس دعم البنوك المشاركة لقطاع المقاولات بوجه عام والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية لما له من دور هام في دفع عجلة النمو بالاقتصاد القومي وخلق عدد كبير من فرص العمل ودعم العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به. وعقب التوقيع أشادت قيادات البنوك المشاركة بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين جميع الأطراف لتوقيع هذا التمويل في مختلف مراحله حيث يعد من أوائل مشروعات المقاولات التي يتم تمويلها من خلال قروض مشتركة، مؤكدين على أن المشروع يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمعات عمرانية جديدة خارج مناطق التكدس السكاني على أن تكون وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، وما يترتب على هذا التوسع من خلق فرص عمل وجذب استثمارات جديدة وتخفيف حدة الازدحام .