الرقابة الإدارية تعيد 1.3 مليار جنيه لخزينة الدولة.. وتضبط 49 قضية جنائية خلال فبراير

نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر فبرايرالماضي في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.
وتمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي بحوالي 1.3 مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 793 مليون جنيه، أما في مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 36 موقعا.
ونجحت الهيئة في الكشف عن أحد المواطنين قام بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف، بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها، وذلك من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال الهيئة بمبلغ 65 مليون جنيه.
كما تم الكشف أيضا عن قيام مسئولي ثلاث جمعيات إسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء على أراضٍ ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق "حي عتاقة" تقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين جنيه.
وتم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها 592 مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وأنه بالتنسيق مع مسئولي صندوق التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي تم رد مبلغ 489,8 مليون جنيه، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي واجهت أحد "اتحادات الملاك" في استكمال مشروعه بمحافظة مطروح، بعد سداد الاتحاد مبلغ 26 مليون جنيه مستحقة لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر المربع لقطعة الأرض.
وفي هذا السياق وفي ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات التي شابت التعاقد بين إحدى شركات البترول المصرية وأخرى عالمية، تمثلت في صرف الأخيرة مبلغ 21 مليون دولار بما يعادل "490 مليون جنيه "، تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق، فقد تم خصم هذا المبلغ من مستحقات الشركة العالمية.
وفي مجال منع الفساد - من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، تم تحقيق وفرا ماديا للدولة بلغ حوالي 6,2 مليار جنيه، منذ بداية المشروع وحتى الآن.
كما نجحت الهيئة في تنفيذ 49 قضية جنائية مباشرة وقضية كسب غير مشروع و8 قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة، وتم خلال هذه القضايا عرض 142 متهما على النيابات المختلفة بالإضافة إلى مواجهة انحراف 148 موظفا عاما.