بروتوكول تعاون مشترك بين الري والزراعة لحصر وميكنة الحيازة الزراعية "كارت الفلاح " (صور)

وقع المهندس علي عبد المجيد منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلا لوزارة الموارد المائية والري والدكتور رجب عبسي ابراهيم المشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى - اليوم الثلاثاء - بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة لحصر وميكنة الحيازة الزراعية، وبتكلفة 10 مليون جنيه (دفعة تعاقد) وذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، حيث يهدف البروتوكول الى تفعيل ما يعرف بالكارت الذكي (كارت الفلاح ) ليستفيد الفلاح المصري من مميزات الرقمية وقواعد البيانات والتحول من النظام الورقى الى النظام الالى حتى يحصل السادة الفلاحون على مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر دون دخول الوسطاء.

-كارت الفلاح يساعد على رصد التعديات بالبناء على الزمامات المنزرعة او تغيير النشاط او الاراضى المتعدى عليها من املاك الدولة.
أفاد المهندس علي منوفي رئيس هيئة المساحة بأن البروتوكول يؤكد على جهود الدولة وحرصها الدؤوب من أجل وصول الدعم الى جموع الفلاحين بدءاً من تحديد المساحات الزراعية لكل محصول ووصول المخصصات والمستلزمات الزراعية من أسمدة ومبيدات لكل فلاح دون وساطة المستغلين من التجار، وكذلك صرف المستحقات المالية على وجه السرعة بعد تسويق المحاصيل وتقديم خدمة الارشاد الزراعي وخلافة من الخدمات الزراعية .
ونوه رئيس الهيئة بأنه من المقرر تسليم هذا الكارت الذكي الي السادة الفلاحين اصحاب الحيازة الزراعية في محافظتى بور سعيد والغربية فقط كمرحلة اولى وذلك خلال ستة اشهر .
من جانبه صرح الدكتور رجب عبسي بأنه من المقرر تعميم هذه المنظومة على مراحل لاحقة بكل المحافظات على مستوى الجمهورية ..لافتاً بأن وجود قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن الحيازة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها وتطوير بطاقة الحيازة سوف يسهم في تبسيط دورات العمل والإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وضمان التوزيع العادل للمقررات السمادية على المستوى القومي بالإضافة إلى سهولة تبادل وعرض وتحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية للحيازة الزراعية بالإضافة إلي رصد التعديات سواء بالبناء على الزمام المنزرع أو تلك الأراضي التي تم تغيير نشاط إستخدامها أو الأراضي المغتصبة من أملاك الدولة خارج الزمام.
هذا ويتضمن البروتوكول قيام هيئة المساحة بإنتاج الخريطة الرقمية للحيازة الزراعية لصالح وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي من خلال الاستعانة بالتصوير الجوي طبقا لنطاق أعمال المشروع "ترسيم الحيازة الزراعية وبالاعتماد على بيانات السجل العيني الزراعي وتقنيات التصوير الجوي" من خلال إنتاج الخرائط العمودية المصورة Orthophoto من التصوير الجوي مع إعتبار الحدود الادارية للمراكز والقرى والحياض للمحافظات التى شملها المشروع القومى لميكنة السجل العينى الزراعى هى الاساس فى رسم الحيازات الزراعية، فضلا عن إنتاج خرائط الحيازة الزراعية والتي تعتمد على إستخدام الخرائط المصورة العمودية المنتجة من الصور الجوية الحديثة ذات دقة تتراوح من 20 – 25 سم وهي مصدر بيانات مناسب لإنتاج بيانات الحيازة الزراعية، علاوة على رسم حدود الحيازات من واقع الخرائط العمودية المصورة وحساب المسطحات، وانشاء قاعدة بيانات جغرافية خاصة بالحيازات الزراعية لها نفس خصائص قاعدة البيانات الموجودة بالمشروع القومى لميكنة السجل العينى الزراعى من حيث نظام الإحداثيات ونظام الاسقاط، إلى جانب إرسال فرق العمل الحقلي المساحي لتجميع بيانات الحيازة الزراعية الفعلية بالإرشاد من الطبيعة في وجود المختصين من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.
وتمسك فرق العمل الحقلي بالخريطة المنتجة مع بيانات الحيازة التي تم إدخالها مسبقاً عن طريق مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي مع تصحيح المسطحات ومطابقة اسماء الحائزين في الطبيعة وكذلك أرقام وأكواد قطع الأراضي لكل حائز، بالإضافة إلى إدخال بيانات العمل الحقلي المساحي على قواعد بيانات الحيازة الزراعية بالهيئة وحساب فروق المسطحات بين الحيازات الدفترية والتي تم ميكنتها والحيازات الفعلية وتسليمه لمركز معلومات وزارة الزراعية وإستصلاح الأراضي.