قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات: إن سوق السيارات سيشهد زيادة فى المبيعات بنهاية العام الحالى، متوقعًا أن تصل هذه الزيادة إلى 20فى المائة مقارنة بالعام الماضى 2018. وأشاد مصطفى فى تصريحات خاصة، بتوجهات البنك المركزى حول خفض الفائدة على القروض التى سوف تساعد على زيادة قروض السيارات فى البنوك المصرية خلال العام الجارى، موضحًا أن المشروعات القومية وزيادة الطرق والكبارى والمحاور تدفع إلى زيادة السيارات التجارية من جانب آخر، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تؤكد نمو مبيعات سوق السيارات. وتوقع الخبراء أن يواصل المركزى المصرى سياسته لخفض الفائدة بنحو 2فى المائة كحد أقصى خلال 2019، مستفيدًا من تحسن التدفقات الأجنبية وتراجع معدلات التضخم على الأقل فى النصف الأول من العام، فضلاً عن تراجع المخاطر العالمية حاليًا قبل موجة التضخم المرتقبة إثر الحلقة الأخيرة من موجات رفع الدعم عن أسعار المحروقات. وأضاف خبير السيارات أن هناك بعض الشركات تخفض أسعارها لسياسات التنافسية وزيادة المبيعات خاصة بعد حالة الركود الذى يشهدها السوق خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هناك بعض الشركات أعلنت عن خفض الأسعار خلال الفترات الماضية، وأن بعض الشركات تدرس السوق لخفض أسعارها، وذلك للتنافسية التسويقية. ولفت إلى أن حملة «خليها تصدى» لن تنجح حتى الآن على أرض الواقع، مشيرًا إلى الشركات التى زادت أسعارها فى السوق المحلى، ونصح المستهلكين بالإقدام على الشراء خلال الفترة الحالية لتوازن مبيعات سوق السيارات وتفادى ظاهرة «الأوفر برايس». وأشار إلى أن نمو مبيعات سوق السيارات فى شهر يناير الماضى بنسبة 10فى المائة مقابل شهر يناير للعام الماضى 2018. وكانت مبيعات شهر يناير الماضى سجلت ارتفاعًا يقدر ب 10.8فى المائة، بعد وصول المبيعات الإجمالية إلى 11.467 وحدة، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضى، التى توقفت عند 10.347 وحدة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» الخاص بشهر يناير.