استعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة الوفد المصري للدورة 63 للجنة وضعية المرأة بالأممالمتحدة في اليوم الثالث من فعاليات الدورة التقرير الطوعي لجمهورية مصر العربية عن ما انجزته مصر في مجال "تمكين المرأة وارتباطه بالتنمية المستدامة" وفقا لتوصيات الصادرة عن الدورة 60 للجنة وضعية المرأة ثم عرض ماجد عثمان مرصد المرأة المصرية. وتضمن تقرير رئيسة الوفد المصري الخمس محاور الخاصة بالتوصيات وهي تعزيز الأطر المعيارية والقانونية والسياسية في ظل مكتسبات المرأة في الدستور المصري 2014 ورؤية مصر 2030 وإطار عمل الاسترايجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية التي أعلنها رئيس الجمهورية كوثيقة عمل للأعوام القادمة كما أن مصر أول دولة عالميا تطلق استراتيجية متسقة مع أهداف التنمية المستدامة وتأتي في توافق مع رؤية مصر 2030. وأشارت مرسي إلى الإطار القانوني لمصر في مجال حماية المرأة وتقدمها وما قدمته مصر من تعديلات وقوانين استهدفت التمكين الاقتصادي والاجتماعي وحماية المرأة من العنف وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق وتمويل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. وأوضحت رئيسة الوفد المصري أن مصر قدمت برامج وسياسات للتضامن الاجتماعي وتوفير برامج ومشاريع الحماية الاجتماعية مثل تخصيص الرئيس 250 مليون جنيه سنويا من الميزانية الوطنية لخدمات رعاية الطفل و50 مليون سنويا لدعم المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا و 250 مليون سنويا لبرامج التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة. كما ألقت الضوء على المشاركة السياسية والقيادية للمرأة حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 15% و25% في توليها الحقائب الوزارية و25 % من المجالس المحلية للمرأة كما أصبحت أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية وأول نائب لمحافط البنك المركزي وأول رئيس للمحكمة. وفي مجال تعزيز عمليات جمع البيانات المستجيبة للنوع الاجتماعي ومتابعتها ومراجعتها, تصدر مصر دوريا تقارير عن وضع المرأة والرجل وتم إنشاء مرصد المرأة المصرية، كما أن مصر لديها آليات وطنية متمثلة في مؤسسات المجلس القومي للمرأة وشئون الإعاقة والأمومة والطفولة. واختتمت الدكتورة مايا مرسي عرضها بحملة "ة مربوطة" التي تقدم عدة رسائل لتمكين المرأة المصرية، وذكرت أن الحملة وصلت إلى 110 مليون متابع حتى الآن، وحملة "لأني رجل" لإشراك وإدماج الرجال، مؤكدة أن مصر ستواصل جهودها من أجل تمكين المرأة المصرية والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين والدولين وشركاء مصر من الهيئات والمؤسسات الدولية. واستعرض د. ماجد عثمان رؤية وأهداف ومؤشرات مرصد المرأة المصرية، حيث انطلاقا من استراتيجية مصر الوطنية لتمكين المرأة 2030, تم إنشاء المرصد في أكتوبر 2017 وخلال الفترة الماضية, استطاع الوصول إلى عدة نتائج هامة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما أن المرصد يقوم بجمع كافة البيانات عن جهود الدولة في مجال تمكين المرأة واستطاع تطوير جهاز محاكاة لمصر في مؤشر GGG. وأشار عثمان إلى النجاح الملحوظ الذي حققته المرأة المصرية في سد الفجوة التعليمية، حيث وصلت نسبة الطالبات في الجامعات إلى 54% وخريجات الجامعات إلى 54% كما أن نسبة البطالة بين السيدات قد انخفضت إلى 21.2% ويعمل المرصد حاليا إلى الوصول إلى آليات لضمان الاستدامة وسد المزيد من الفجوات في المعلومات. وعلقت هيئة الأممالمتحدة للمساراة بين الجنسين وتمكين المرأة على العرض بتقديمها بالغ الشكر للمجلس القومى للمرأة الذي يعمل بالتسيق مع جميع الجهات الوطنية من أجل تمكين المرأة المصرية وعبرت الهيئة عن سعادتها وتقديرها لإعلان الرئيس عام 2017 عاما للمرأة المصرية، والتي تعتبر المرة الأولى دوليا لتخصيص عاما للمرأة. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي على الاستمرار التعاون بين الاتحاد والمجلس القومي للمرأة والجهات المعنية الأخرى في دعم البرامج والمشروعات لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة واختتمت الجلسة برد الدكتورة مايا مرسي على خطة مصر المستقبلية لتمكين المرأة المصرية حيث تتزامن أعمال الدورة الحالية للجنة مع احتفال مصر بمرور مائة عام على نضال المرأة المصرية وأن في خلال 13 يوم من هذا الشهر, استطاع المجلس الوصول إلى 1.5 مليون سيدة من خلال ورش العمل و الندوات وحملات طرق أبواب.