نظم وفد مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في نيويورك عددًا من الأحداث الجانبية علي هامش أعمال الدورة ال 62 للجنة وضعية المرأة، والتي تركز في دورتها الحالية على التحديات والفرص فيما يتعلق بتمكين المرأة والفتيات الريفيات. ومن ضمن تلك الأحداث التي نظمها الوفد الدائم حدث جانبي بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة وبخاصة الريفيات والعاملات في مجال الزراعة من خلال سياسة المشتريات الحكومية والخاصة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجمعية سيدات الأعمال والسيدات المحترفات العالمية BPW برئاسة د. أماني عصفور. شهد الحدث حضورا ملموسا سواء من وزراء الدول الأعضاء أو من ممثلي منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات الحاضرين لفعاليات، وبدأ بكلمة افتتاحية للسفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأممالمتحدة، هنأ فيها الدكتورة عصفور على توليها رئاسة الجمعية لهذا العام، وأن ذلك يتزامن مع تبني مصر لأجندة التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة في اطار رئاستها لمجموعة ال 77 والصين، مع تسليط الضوء علي المرأة الريفية وسبل مساندتها لمجابهة التحديات التي تواجهها علي كافة الأصعدة؛ مشيراً إلي أن كافة الدراسات قد أوضحت العلاقة الإيجابية بين تمكين المرأة اقتصادياً وزيادة النمو الاقتصادي للدولة وتحقق مؤشرات التنمية المستدامة. كما أوضح أن البعثة المصرية في نيويورك تنوي عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل خلال العام الحالي وتتمنى مشاركة المجتمع المدني بخبرتهم العملية في هذا المجال الحيوي والرئيسي من أجل تحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. كما ألقت الدكتورة مايا مرسي كلمة أثنت فيها علي دور الوفد المصري الدائم في نيويورك في تبني أجندة تمكين المرأة اقتصادياً والشمول المالي في إطار رئاسة مصر لمجموعة ال77 والصين، متطرقةً إلي أبرز الإنجازات الوطنية في ذلك الصدد والتي يأتي علي رأسها الإرادة السياسية الدافعة لكافة الجهود الوطنية والتي توجت بإعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية، وإطلاقة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كخطة العمل الوطنية للأعوام القادمة لتحقيق ما بها من أهداف تسعي لتمكين المرأة على كافة الأصعدة، علماً بأن تلك الاستراتيجية تعد الأولي في تماشيها مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتتضمن محوراً خاصاً عن التمكين الاقتصادي بمؤشرات واضحة يتم رصد تحققها من خلال مرصد المرأة المصرية. وأضافت أن من ضمن المؤشرات الدالة علي اهتمام الحكومة المصرية بتمكين المرأة اقتصادياً؛ صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 لينص للمرة الأولي علي إقرار المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، فضلاً عن تخصيص الحكومة 250 مليون جم لخدمات الطفولة المبكرة لتشجيع المرأة المعيلة علي العمل، وتركيز مبادرة الشمول المالي التي يضطلع بها البنك المركزي المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في صياغة البرامج المالية وغير المالية التي تضمن شمول النساء باختلاف مستوياتهن الاجتماعية والمعيشية في إطار المنظومة المالية. وفي ذلك الإطار، أعلنت د. مايا للمرة الأولي أنه سيتم منح وثيقة أمان أطلقها السيد رئيس الجمهورية بالمجان ل 50 ألف سيدة معيلة وفقيرة بجميع محافظات مصر وذلك في يوم الاحتفال بعام المرأة المصرية والمقرر عقده في 21 مارس الجاري. شاركت في الحدث السيدة بليرتا أليكو ممثلة جهاز الأممالمتحدة للمرأة بالقاهرة التي أكدت في كلمتها على ضرورة توافر عدة متطلبات كشروط محورية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ومنها التأكيد علي منطق الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصياغة سياسات مالية مستجيبة للنوع والتركيز على بناء القدرات للعاملات الريفيات في القطاعات المتعددة، مشيدةً بتجربة مصر في مشروع " قرية واحدة منتج واحد" داعيةً إلى تعميمه على كل قرى ومحافظات مصر، وكذا مبادرة "الإقراض والإدخار" التي استفادت منها أكثر من 18 ألف سيدة بحلول عام 2016 في الحصول علي قروض لإنشاء المشروعات الصغيرة.
