مصر سوف تشهد طفرة فى التعليم الفنى خلال السنوات المقبلة قالت النائبة ماجدة نصر، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، ونائب رئيس جامعة المنصورة: إن عملية التطوير الشامل للتعليم سوف تنفذ خلال الفترة المقبلة، معلنة عن بعض تفاصيلها والتحديات المواجهة للتعليم فى حوارها مع «الصباح».
* ما رأيك فى خطة تطوير التعليم الشامل التى بصدد تنفيذها فى السنوات المقبلة ؟ - خطة التطوير الشاملة التى تبدأ من رياض الأطفال، وهذه الخطة تعتبر النظام الأمثل فى التطوير حيث إنها تعتمد بداية تعليم النشء ولا تقتصر على مرحلة معينة، والحقيقة أنا اطلعت على الخطة من بداية عرضها حتى آلية التنفيذ، وهو جيد جدًا فى الحقيقة وهدفه الأساسى بناء الإنسان المصرى، وأيضًا ستتيح للتعليم الحكومى إمكانية تعليم اللغات فى مرحلة رياض الأطفال فضلًا عن أن مناهج التعليم الجديد مبنية على الفهم والابتكار والإبداع والتحليل النقدى وأنشطة وتفكير وبناء المهارات ولكن هناك بعض التحفظات والتحديات مثل كثافة الأعداد فى المدارس الحكومية، فلابد من حل المشكلة بشكل سريع حتى لا تفسد نجاح عملية تطوير التعليم، فضلًا عن ضرورة رفع زيادة رواتب المعلمين واستقرارهم النفسى والاجتماعى لأنه يؤرق إلى حد كبير نجاح العملية التطويرية، فضلًا عن ضرورة العمل على إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية، وأعتقد أن تلك المشاكل سيتم حلها بالتدريج حتى تختفى تمامًا. * هل يعد تصريحك هذا اعترافًا بعدم جودة المنظومة التعليمية ؟ - منظومة التعليم أفسدها الإهمال الشديد لفترة كبيرة، سواء على مستوى المحتوى العلمى المقدم للطالب أو إهمال صيانة المنشآت التعليمية، وبالتالى المدارس أصبحت متهالكة والمنشآت التعليمية غير جاذبة للطالب، لذا وضعنا خطة لتحسين المدارس الموجودة ولكن المدارس التى تبنى جديدة لديها مواصفات أخرى فى النظام التعليمى الجديد المبنى على أنشطة المدارس الحكومية فهناك نموذج للمدارس الحكومية اليابانية التى نفذت فى مصر وعددها 35 مدرسة فى 19 محافظة وهى معدة بشكل جيد من حيث وسائل الجذب والوسائل التعليمية والأنشطة فهناك تحسين سوف يلاحظ فيما بعد. * ما رأيك فى ال500 مليون دولار التى تم اقتراضها من صندوق النقد الدولى لتنفيذ التطوير الشامل للتعليم ؟ - تم اقتراض هذا المبلغ لأن موازنة الدولة لا تكفى لسد قطاع التعليم بشكل عام لأن الموازنة العامة للسنة الماضية تم تحديد 89 مليار جنيه لقطاع التعليم منها 79 مليار جنيه رواتب وأجور فهل 10 مليارات جنيه كافية لتطوير منظومة التعليم المتهالكة؟ وهل ننتظر أن قدرات الدولة حتى تستطيع أن تصرف على نفسها؟ خصوصًا أن التعليم الخدمى ليس له عائد مادى بحيث إن يتم الاستثمار فيه ويدخل موارد للدولة، فبالتالى لن نتقدم فى التعليم، والاقتراض عامل مساعد لتطوير العملية التعليمة خاصة أنه يتم السداد على مدار سنوات. * كيف تنظر لجنة التعليم بالبرلمان الى التعليم الفنى خاصة أنه ملىء بالكوارث والأزمات ؟ - التعليم الفنى هو التعليم الذى يحتاجه سوق العمل حاليًا وعلاج لكثير من المشاكل أولًا احتياجات سوق العمل، فالخريجون من الجامعات المصرية الحاصلين على بكالوريوس وليسانس ولا يجدون مكانًا فى سوق العمل، ولكن التعليم الفنى يواجه تحد نظرة دونية من المجتمع لصاحبه فضلًا عن توقفه عند المرحلة الثانوية فقط، ولكن تطوير التعليم الفنى يعالج التحديين السابقين، حيث تم الاتفاق مع جهات أجنبية مثل ألمانيا ومع جهات أجنبية متخصصة لعمل مجمعات تكنولوجية تتوافق مع سوق العمل وتمنح شهادات عليا معترف بها فى مصر والدول الأخرى، كما نناقش حاليًا فى البرلمان إنشاء جامعات تكنولوجية، هذه الجامعات يستطيع خريج التعليم الفنى أن يستكمل دراسته بها، فبالتالى لا يقف عند مرحلة تعليم متوسطة وفى الفترة المقبلة سوف نرى طفرة فى التعليم الفنى فى المرحلة القادمة من ناحية المدارس والجامعات والمنح الخارجية. * كيف ترى مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنميا لدى طلاب المدارس التى انطلقت فى الشهر الماضى ؟ - هذه المبادرة مهمة جدًا لأن الأطفال الذين يعانون سمنة ينقسمون إلى نوعين أولهما أن يكون الوسط الاجتماعى عاليًا جدًا فبالتالى أكله غير صحى، والعادات الغذائية الخاطئة المعتمدة على الطعام السريع، فيؤدى إلى السمنة بالإضافة إلى الأنيميا، أما القسم الثانى يرجع إلى فقر الأسرة وبالتالى تكون غير قادرة على توفير الغذاء السليم للطفل فيعانى أيضًا من الأنيميا التى تؤدى بدورها إلى عدم القدرة على التركيز وضعف تحصيل المواد الدراسية، لذا أرى أن هذه المبادرة جيدة لصحة الأطفال وتوعية أولياء الأمور، وفى نفس الوقت نطالب فى البرلمان بعودة الوجبات المدرسية مرة أخرى حتى نساعد بشكل خاص الأسر الفقيرة فبالتالى الوجبة داخل المدرسة لابد توفيرها بصورة جيدة وصحية. * ماذا عن مقترح تجريم الدروس الخصوصية ؟ - فى الوقت الحالى النظام الجديد للتعليم طبق على مرحلة رياض الأطفال إلى المراحل التعليمية الأخرى مع التدقيق فى مسألة غياب الطلاب والتشديد على هذه المسألة فبالتالى الدروس الخصوصية موجودة كما هى ولا يمكن عدم التخلى عنها سواء من الأسر والمدرسين المستفيدين فى المقام الأول، وحاليًا التشديد على تجريمها لن يحل كل مشاكل التعليم فبالتالى أنا ضد غلق مراكز الدروس الخصوصية التى إذا أغلقت سوف نعود إلى الدروس فى البيوت مع ابتزاز مادى أكبر لأولياء الأمور، لذا لابد من إيجاد الحلول أولًا عن تنفيذ نظام التعليم فى البداية مع تشديد على الطالب الحضور والغياب فى المدارس والمدرس أيضًا تشديد على حضوره وشرحه فى الفصول ورقابة عليه فضلًا عن ضرورة تحسين مجموعات التقوية التى تنفذ داخل المدارس، أما اتجاه من الدولة لتغليظ العقوبة على المدرسين وغرامات ومنها فصل نهائيًا من التدريس سوف يطبق لاحقًا. * رأى حضرتك فى إضافة مادة التربية الرياضية للمجموع؟ - جاء هذا الاتجاه من خلال رئيس الجمهورية لأنه اكتشف عدم الاهتمام بالصحة وبالأنشطة الرياضية طلب أنها تبقى مادة أساسية تضاف للمجموع وحتى الآن لن تصرح من وزير التعليم، المهم من تفعليها أن تكون مادة أساسية تدرس وأن يكون هناك رسوب ونجاح فبالتالى سوف تكون مادة أساسية وأن درجاتها تضاف للمجموع والهدف الأساسى هو رجوع المدارس لديها أنشطة وبناء صحة جيدة للطالب المصرى. * ما أبرز القوانين التى سوف تناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع؟ - الذى سوف يصدر خلال الأيام المقبلة قانون إنشاء مجمعات تكنولوجية هذا القانون سوف يحدث طفرة فى كثير من المهن، خاصة التعليم الفنى، وقانون التعليم وقانون تنظيم الجامعات ومن أكثر القوانين المهمة التى لابد أن تصدر خلال الدور الانعقاد الرابع قبل انتهاء الفصل التشريعى.
