أقام محمود عبد الظاهر، المحامي، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، بإقامة احتفالية كبرى بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء نقابة المحامين 27 سبتمبر الجاري. وقال "عبد الظاهر"، في دعواه، إن قرار النقيب جاء بشكل منفرد دون التصويت عليه من مجلس النقابة العامة، وهو ما يخالف المادة 158 من قانون المحاماة التي تلزم بعرض هذا الأمر على المجلس للموافقة، والقرار يعد مخالفة للمصلحة العامة للمحامين، وانحرافًا بسلطة النقيب، كما يهدف القرار لمصلحة شخصية للنقيب. وأضاف "عبد الظاهر" أن المحامين فوجئوا بقرار النقيب بالاحتفال دون العرض على مجلس النقابة، وأنه رصد ميزانية لهذا الاحتفال لا تقل عن مليوني جنيه، فضلا عن دعوته لرئيس الجمهورية لحضور الاحتفال، ورفضه حضور المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، على الرغم من سابقة مهاجمته للدكتور محمد مرسي واالجماعة التي ينتمى إليها. وأشارت الدعوى إلى أن قيام "عاشور" بالاحتفال بمئوية النقابة ما هو إلا "تملق لرئيس الجمهورية في الوقت الذي تشكو فيه النقابة من قلة الموارد، واتجاه النقيب لرفع رسوم القيد على خريجي كليات الحقوق الجدد من 350 إلى 1500 جنيه. يذكر أن نقابة المحامين تحتفل هذا الشهر بمرور 100 عام على إنشائها وتنظم احتفالية كبرى بهذه المناسبة تدعو إليها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل، وعدد من الشخصيات السياسية والقانونية ونقباء النقابات الفرعية والأحياء من رؤساء اتحاد المحامين العرب السابقين، ونقيب محاميي باريس. يشار إلى أن النقيب سامح عاشور، كان أعلن، في تصريحات صحفية، أن الاحتفالية ستتم تحت رعاية مؤسسة الرئاسة، ولن تتجاوز تكلفتها ال200 ألف جنيه، لأنها احتفالية بتاريخ نقابة من أعرق النقابات المهنية، وانتهت النقابة بالفعل من التجهيز للاحتفالية، ولكنها في انتظار عودة الرئيس مرسي من زيارته لأمريكا.
