إنتدب المستشار أحمد مكي وزير العدل، اليوم، قاضي للتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الإستئناف السابق، في البلاغات المقدمة ضده من المستشار زغلول البلشي رئيس إدارة التفتيش القضائي بوزراة العدل. ويتهم البلشي، أبو المعز بالتوسط لدي قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي للإفراج عن المتهمين الأجانب في القضية، والمساعدة في هروب عدد من الاجانب المتهمين فيها. جاء ذلك بعد أن قام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، بإحالة أوراق القضية إلي وزير العدل المستشار أحمد مكي للتحقيق فيها، وسيتم إستدعاء، عبد المعز،خلال الأيام القادمة لبدأ التحقيقات معه. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم سيكون سري ولم يعلن عن سير التحقيقات معه أو الشهود في القضية، لان لايجوز لأحد التدخل في شئون القضاء إلي أبناؤه.