معيط يتلقى تقريراً من مصلحة الجمارك حول إجمالى محاضر التهرب الجمركي

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية تقريراً من مصلحة الجمارك برئاسة السيد كمال نجم، كشف خلاله عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول نوفمبر 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018 والتي بلغ عددها 4 آلاف و161 محضر بقيمة مليار و284 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و949 مليون جنيه.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب.
وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار التقرير الي أنها تتضمن 22 محضر تتعلق بتهريب مواد مخدرة ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها نحو 618 مليون جنيه، وكذلك 2399 محضر تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو27 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت ايضا محضرين لمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبه والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى 3 محاضر تتعلق بمحاولة تهريب اسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 217 ألف جنيه.
واوضح التقرير ان المحاضر شملت ايضا 240 محضر تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها نحو مليون جنيه و12 محضر لتهريب أجهزة محمول وإكسسوارتها بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيه.
وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ان التقرير يتضمن تحرير 45 محضر تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 44 مليونا و578 ألف جنيه بالإضافة الي 13 محضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 43 مليونا و247 ألف جنيه وكذلك عدد 196 محضر تتعلق بالسجائر وشيش الكترونية وتبلغ قيمة مستحقاتها 36 مليونا و708 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 3 محاضر لتهريب مبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 25 ألف جنيه بالإضافة إلى 268 محضر إثبات الحالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليونا و865 ألف جنيه، وكذلك 6 محاضر منطقة حرة تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 628 ألف جنيه.
كما تم تحرير 135 محضرا لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 880 مليون و449 ألف جنيه وكذلك 12 محضرا لتقديم فواتير بقيم اقل تبلغ قيمة مستحقاتها 141 مليون جنيه بالإضافة إلى 22 محضر مستلزمات وأجهزة طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 4 ملايين و418 ألف جنيه.
وأضاف انه تم تحرير 103 محاضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 41 مليونا و632 ألف جنيه بالإضافة الى 6 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وتبلغ قيمة مستحقاتها 7 ملايين و756 ألف جنيه وكذلك 32 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 8 ملايين و423 ألف جنيه.
واشار التقرير الى تحرير 618 محضر عن (المادة 30 التي تنص على حيازة بضائع اجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها) وتبلغ قيمة مستحقاتها 745 ألف جنيه وكذلك 14 محضر لتهريب سيارات وقطع غيار وتبلغ قيمة مستحقاتها 2 مليون و68 ألف جنيه.
وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقد بلغت 9 محاضر حيث تم ضبط 170 ألف دولار أمريكي، و8 ألاف يورو و182 ألف ريال سعودي و380 ألف جنية مصري.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أي محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.