"المالية": 1.8 مليار قيمة مستحقات الجمارك وغرامات التهريب خلال شهرين

كشف تقرير تلقاه محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك، برئاسة السيد كمال نجم، عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول سبتمبر 2018 وحتى أكتوبر 2018، والتي وصلت ل4 آلاف و462 محضرًا بقيمة مليار و194 مليون جنيه، كما بلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و869 مليون جنيه.
وعن محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار التقرير، إلى أنَّها تشمل 26 محضرًا تتعلق بتهريب مواد مخدره بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و110 مليون جنيه، وكذلك 2156 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 35 مليونًا و556 ألف جنيه.
وأضاف التقرير، أنَّ محاضر التهرب شملت أيضًا 7 محاضر تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 210 ألف جنيه، بالإضافة إلى 476 محضرًا تتعلق بملابس جاهزة واجهزة كهربائية ومستلزماتها بلغت مستحقاتها نحو 2 مليون و575 ألف جنيه.
وأشار التقرير، إلى أنَّ محاضر التهرب شملت أيضًا 237 محضرًا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر واجهزة طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 174 مليون و504 ألف جنيه.
وأوضح التقرير، أن المحاضر تضمنت أيضًا 12 محضرًا تتعلق بألعاب نارية ولعب اطفال بلغت مستحقاتها نحو 288 مليون جنيه.
وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن التقرير يتضمن تحرير 9 محاضر لتهريب هواتف محمول وإكسسواراتها تبلغ قيمة مستحقاتها نحو مليون و834 ألف جنيه، بالإضافة إلى 300 محضر إثبات حالة وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 34 مليون جنيه، وكذلك 12 محضر "منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار" بلغ قيمة مستحقاتها نحو 3 ملايين و860 ألف جنيه.
وأوضح التقرير، أنه تم تحرير 29 محضرا بتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية، وتبلغ قيمة مستحقاتها 49 مليونًا و370 ألف جنيه، وكذلك 91 محضرًا تتعلق بأصناف متنوعة مهربة بلغ قيمة مستحقاتها 19 مليونًا و448 ألف جنيه، بالإضافة إلى محضري سلاح وذخيرة بمليون و365 ألف جنيه.
وأضاف التقرير، أنه جرى تحرير 171 محضرًا تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 122 مليونًا و863 ألف جنيه، وكذلك 8 محاضر تتعلق بكيماويات ومبيدات حشريه بلغت قيمة المستحق عليها نحو 23 مليونًا و647 ألف جنيه.
وأشار التقرير، إلى أنه جرى تحرير 918 محضرًا عن "المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها"، وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و512 ألف جنيه.
وأضاف التقرير، أنه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بلغت 10 محاضر، مبينًا أنه جرى ضبط 66 ألفًا و738 دولارًا أمريكيًا، و18 ألف يورو و98 ألف ريال سعودي و406 ألف جنيه.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تبذل قصاري جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، ومنع أي محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك في مواجهة المحاولات التي تضر بالأمن القومي، وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.