وزراء الخارجية الأفارقة يختتمون اجتماعات المجلس التنفيذي بأديس أبابا

اختتم وزراء الخارجية الأفارقة اجتماعات المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثلاثين صباح اليوم السبت؛ لرفع قراراتهم إلى قمة رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية لإقرارها خلال القمة العادية الثانية والثلاثين التي تنطلق غدا الأحد بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا.

وناقش الوزراء، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري خلال الاجتماعات التي بدأت أمس الأول الخميس وتواصلت لمدة يومين، تقرير الدورة العادية السابعة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين والتي عقدت يومي 15 و16 يناير؛ والتقرير السنوي عن أنشطة الاتحاد وأجهزته، وتقرير مفوضية الاتحاد الأفريقي عن الوضع الإنساني في القارة.

كما اتخذوا خلال الاجتماعات العديد من القرارات من بينها استضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية.. كما انتخبوا كلا من الجزائر وكينيا وبورى ونيجيريا وليسوتو كأعضاء جدد في مجلس السلم والأمن الأفريقي، ورشحوا كلا من المغرب وموزمبيق وناميبيا لتقديم مرشحين كقضاة جدد معينين في المحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي .

وناقش الوزراء أيضا تقارير اللجان الفرعية للمجلس التنفيذي ولجانه المختصة، وتتضمن تقرير الجلسة المشتركة بين اللجان الوزارية المعنية بجدول تقدير الأنصبة والمساهمات ولجنة وزراء المالية ال 15؛ تقرير اللجنة الوزارية المعنية بالترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية؛ تقرير اللجنة المعنية بتحديات التصديق على معاهدات منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي والانضمام إليها؛ التقرير المرحلي للمفوضية وتقرير الفريق الوزاري المعنى بتنفيذ مقررات المؤتمر بشأن المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى تقرير اللجنة الوزارية عن أجندة 2063 .

وبحث المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة كذلك المذكرة المفاهمية بشأن موضوع العام للقمة الأفريقية بعنوان "اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا"، فضلا عن مشاريع الصكوك واعتمادها؛ وكذلك مشروع قواعد إجراءات اللجنة الفنية المتخصصة للشئون المالية والتخطيط الاقتصادي والتكامل.

وناقش الوزراء عددا من البنود لاعتمادها من قبل المؤتمر وتشمل مشروع معاهدة إنشاء الوكالة الأفريقية للأدوية؛ مشروع النظام الأساسي للجنة الأفريقية للسينما والوسائل السمعية والبصرية؛ مشروع النظام الأساسي لمركز الاتحاد الأفريقي الدولي لتعليم الفتيات والنساء في أفريقيا؛ ومشروع التعديل على المادة 35 من ميثاق النهضة الثقافية الأفريقية؛ بالإضافة إلى مشروع سياسة الاتحاد الأفريقي للعدالة الانتقالية.