"التموين": "البترول" تتكتم كميات البوتاجاز المستوردة بعد نفاذ الاحتياطي

اعترفت مديريات التموين بوجود أزمة حادة في الغاز، تفاقمت ببعض مناطق القاهرة والمحافظات، وقالت إن ضخ الغاز "الصب" لمحطات التعبئة انخفض بنسبة 40% خلال الفترة الحالية، مما أدى إلى إغلاق العديد من محطات التعبئة، وتكدس سيارات التوزيع التابعة للمستودعات أمام المحطات، فيما لم تحدد وزارة التموين عدد المحطات التي توقفت.
وكشف مصدر باللجنة الرباعية للبوتاجاز، ل عن تسلم محطات التعبئة 8000 طن بوتاجاز صب يوميًا، وتمثل هذه الكمية نحو 640 ألف أسطوانة، لافتًا إلى أن الحصة اليومية تبلغ 12 ألف طن، أي نحو مليون اسطوانة في المتوسط خلال فصل الصيف.
وقال المصدر، إن وزارة البترول ليس لديها احتياطي استراتيجي من البوتاجاز، وتعتمد علي ضخ الغاز "الصب" من السفن الواردة من الخارج يوميًا، وألمح إلى أن وزارة البيرول تتكتم علي كميات البوتاجاز المستوردة.
فيما أوردت تقارير الرقابة التموينية، زيادة نشاط "السريحة والباعة الجائلين" لاستغلال المستهلكين، مما أحدث أزمات لرفع أسعار اسطونات البوتاجاز، والتي يحصلون عليها بشكل "غير شرعي" إلى مستويات قياسية، لتحقيق هوامش ربح على حساب المستهلك والدعم، وأشارت إلى أن اسطوانة البوتاجاز تبدأ من 15 جنيهاً في أحياء القاهرة، وتصل في بعض الحالات إلى 35 جنيها.
من جانبه، أكد المهندس أبو زيد محمد أبو زيد، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه تم التوجيه على المديريات التموينية في المحافظات بضرورة متابعة حركة نقل اسطوانات البوتاجاز إلى المستودعات والإشراف علي التوزيع باستمرار للتأكد من بيع الحصص بالكامل للمستهلكين بالأسعار المدعم.
وكشف الوزير عن تحرير أكثر من 250 مخالفة يوميًا لمستودعات بوتاجاز، تبيع بأسعار أعلى من المقررة قانونًا، بالإضافة إلى ضبط مصانع طوب ومزارع دواجن تستخدم البوتاجاز في الأغراض والأنشطة التجارية.
ووفق بيانات وزارة التموين، فإن عدد محطات تعبيئة البوتاجاز تصل إلى 60 محطة، 80% منها قطاع خاص والباقي مملوك للدولة، ويوجد حوالي 2800 مستودع بوتاجاز، من المفترض أن تصرف 28 مليون اسطوانة شهرياً.