عقد مركز مصر- إفريقيا بالجامعة ، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، ندوة بعنوان مصر و إفريقيا قضايا وتفاعلات ، وقد ساهم في التنسيق لأعمال الندوة وصياغة محاورها مركز مصر - إفريقيا بالجامعة البريطانية ، برئاسة السفير علي الحفني ، والمدير المساعد د. أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام ، تحت رعاية محمد فريد خميس ، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر ، وبمشاركة مجموعة من الأكاديميين وأصحاب المواقع التنفيذية و الخبرات الميدانية في مجالات العلاقات المصرية الإفريقية ، منها وزارتا الخارجية والري ، ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، وكذلك الهيئة العامة للاستعلامات ، ومعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، ومؤسسة شباب الفنانين المستقلين . وقد تمت مناقشة موضوع الندوة في ثلاث جلسات كانت محاورها الرئيسية هي : * المحور الأول : مبادرات التنمية الإفريقية والدولية بين الفرص والتحديات وهي التي تعرض فيها الباحثون إلي إمكانية توظيف كل من مبادرتي الاتحاد الإفريقي، ومبادرة الحزام والطريق الصينية لدعم وتوسيع المصالح المصرية في إفريقيا. * المحور الثاني : فركز علي الفرص المتاحة للتعاون الإقتصادي المصري الإفريقي ، وذلك إستنادا إلي ثلاث نقاط هي التحديات المائية في القارة الإفريقية، وكذلك آفاق الإعتماد علي مشروعات الطاقة الجديدة كمجال واعد للاستثمار في إفريقيا، كما أهتم المحور الثاني من الندوة بمنطقة التجارة الحرة في إفريقيا، وأخيرا فرص وتجارب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في عمليات الاستثمار في إفريقيا. * المحور الثالث : لورشة العمل فركز علي دور المجتمع المدني في التعاون المصري الإفريقي في قطاعات مراكز الفكر والأبحاث والسياسات الإعلامية والمنظمات الإغاثية المصرية. وقد شارك في أعمال الورشة حضور متخصص من الخبرات الميدانية ، مثل جمعية مصر الخير واتحاد الصناعات المصرية وبنك مصر . وقد تبلورت اتجاهات النقاش بالندوة إلي عناصر الاستراتيجية المصرية الراهنة في إفريقيا والتي بلورتها اللجنة الدائمة للعلاقات مع إفريقيا بمجلس الوزراء ، حيث أوصي الخبراء بضرورة تبني مصر لاستراتيجيات تنمية الموارد المائية في كل القارة الإفريقية ، عبر مشروعات الفواقد المائية وتسهيل الوصول الي المناطق الوعرة جغرافيا ، والبناء علي نموذج الشراكة الذكية في سد ستلنجير جورج بتنزانيا. وفيما يتعلق بالاتحاد الإفريقي ، فقد أتجهت التوصيات نحو ضرورة إبتكار وسائل التمويل الذاتي للاتحاد الإفريقي دعما لقدراته المستقلة في تبني سياسات تلبي مصالح الدول الأفريقية ، و إعادة تأهيل خطوط الملاحة البحرية المصرية لدعم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا، خصوصا مع إتجاهات مصر للتفاعل مع إفريقيا في القطاع الصناعي. وفي إطار خروج بعض البنوك العالمية من إفريقيا خلال الفترة الأخيرة يكون علي البنوك المصرية مسئولية كبيرة في خدمة القطاع المصرفي الإفريقي، لدعم العلاقات البينية الإفريقية. أما في قطاع الطاقة فإن التوصية كانت ضرورة تأسيس مدرسة مصرية لدعم إستخدام الطاقة الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الإعتماد علي الطاقة الكهرومائية ، وذلك بتأسيس حوار سياسات بين أصحاب المصلحة وأطراف هذه الصناعة في الدول الإفريقية مع الإشارة الى برنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراسات. كما ناقشت الندوة الدور الصيني في القارة الأفريقية، بدءاً من الأطر الأساسية المنظمة للعلاقات الصينية الأفريقية، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها هذه العلاقات ، و أهمية دور الصين في دعم قطاع البنية التحتية في أفريقيا.
وفي السياق المدني إتجه المشاركون إلي ضرورة تفعيل العلاقات المصرية الإفريقية عبر إنشاء صندوق لدعم الأنشطة التفاعلية لمراكز االفكر والجامعات، والأنشطة الثقافية والمدنية وكذلك الأدوار الإغاثية لمنظمات المجتمع المدني ، وذلك من البنوك ورجال الأعمال ووزارة الثقافة .
