الرقابة المالية تنتهي من إعداد 3 مشروعات قوانين جديدة للأنشطة المالية غير المصرفية

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة انتهت من إعداد ثلاث مشروعات قوانين ما بين قوانين جديدة وتعديلات على قوانين قائمة لتنظيم عمل الانشطة المالية غير المصرفية وتطويرها بهدف زيادة مساهمتها في الناتج القومي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية.
وقال عمران -في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء للإعلان عن التقرير السنوي للأنشطة المالية غير المصرفية 2018- إن الهيئة انتهت بالفعل من قانون التأمين الموحد الذي يضم جميع أنشطة التأمين المختلفة بما فيها صناديق التأمينات الخاصة ولأول مرة يضم نشاط الرعاية الصحية، مشيرا الى انه سيتم طرح القانون للحوار المجتمعي خلال الايام المقبلة.
وأضاف أنه تم أيضا الانتهاء من إعداد قانون التمويل الاستهلاكي الذي ينظم عمليات الشراء والبيع بالتقسيط للسلع الاستهلاكية والذي يصل حجمه في مصر الى اكثر من 70 مليار جنيه ما جعل من الضروري تنظيم هذا السوق الكبير، مشيرا الى الانتهاء ايضا من قانون استقلالية هيئة الرقابة المالية باعتبارها جهة مستقلة يعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية.
ووضع الدستور المصري في مادته 215 هيئة الرقابة المالية ضمن الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والاداري والتي يؤخذ ايضا رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها،
وحددت المادة 221 من الدستور اختصاصات هيئة الرقابة المالية في الرقابة والاشراف على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الاجلة وانشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق على النحو الذي ينظمه القانون.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى الانتهاء ايضا من اعداد مشروع قرار انشاء مركز التحكيم في المنازعات التي تنشأ في قطاع الانشطة المالية غير المصرفية، وتم ارسال هذه المشروع الى مجلس الوزراء الذي ارسله الى مجلس الدولة لمراجعته، وينتظر ارساله الى السيد رئيس الجمهورية لاقراره.
وأوضح الدكتور عمران أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية اتخذ منذ تشكيله في مارس 2018 نحو 197 قرارا منها 50 قرارا رقابيا، و74 قرارا تنظيما للأسواق، و73 قرارا متعلق باعادة هيكلة الهيئة داخليا وادارة شئونها، لافتا إلى أن 78 قرارا من تلك القرارات كانت متعلقة بسوق المال و41 قرارا فى قطاع التأمين، و15 قرارا لقطاع التمويل العقارى والتخصيم، و17 قرارا خاصة بقطاع التمويل متناهي الصغر.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية ان الهيئة منحت إحدى الشركات أول ترخيص في مصر لتأسيس شركة للتصكيك ، بعد دصور تعديلات قانون سوق رأس المال ولائتحه التنفيذية، كما ان الهيئة تدرس حاليا طلبا من شركة اخرى، يشار إلى أن التصكيك هو تحويل الأدوات المالية والأصول والعقود إلى صكوك يتم تداولها بيعا وشراء.
وأضاف أن الهيئة قاربت على وضع القواعد المنظمة لانشاء بورصة العقود وهناك اجتماع الاسبوع المقبل مع البورصة لمناقشة تلك القواعد، كاشفا ايضا على الانتهاء من مشروع وثائق التأمين على طلبة المدارس والذي يتوقع ان يشمل ما يعادل ربع سكان مصر بنحو 23 مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل.