وزير المالية: تحقيق فائض أولي 20.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2018

أكد الدكتور "محمد معيط" وزير المالية ، أنه تم عرض نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2018 على القيادة السياسية وكانت النتائج جيدة .
موضحا أنه تم تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
وقال الوزير في بيان اليوم الاثنين : إن مصر تتبني حاليًا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام، لافتًا إلى أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي شهدت تحسنًا كبيرًا في معدلات النمو منها قطاع الصناعات التحويلية والتشييد والبناء بالإضافة إلى تطور السياحة والقطاع الصناعي.
وبحسب البيان فإن ذلك جاء خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية أمس الأحد في الندوة التي عقدتها المؤسسة الروتارية ممثلة في روتاري مدينتي تحت شعار "التوقعات والرؤى حول مستقبل مصر الاقتصادي".
وأعطى الوزير مثالًا على تحسن المناخ الاستثماري بمصر وهو قرار شركة "مرسيدس بنز" العالمية بالعودة مرة أخرى للعمل والإنتاج بالسوق المصري ما يؤكد نجاح الإصلاحات في جذب المستثمرين وتحسين بيئة العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لخفض معدلات الدين العام إلى مستويات مستقرة تسمح بخلق حيز مالي يساعد على زيادة الاستثمارات العامة وتحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة، والقضاء على البيروقراطية وميكنة المؤسسات الحكومية لتعمل بنظام إليكتروني يوفر الوقت والجهد .
وأوضح الوزير أن مصر حاليًا من الدول التي تحقق أعلى معدل للنمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا إلى ن مصر تستهدف الوصول بمعدلات النمو لتبلغ 5.8% خلال العام المالي الحالي ، ولكي تستطيع المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني متزايد لابد أن تستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% أي زيادة معدل النمو الاقتصادي بمقدار 3 أضعاف زيادة النمو السكاني.
وأكد أن الدولة تنفذ خطة مُحكمة لخفض معدلات الدين الذي كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2017، ثم انخفض إلى 98% في يونيو 2018، ونستهدف خفضه إلى 93% في العام المالي الحالي 2018- 2019، الأمر الذي سينعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع معيط ، أن الاقتصاد المصري واجه صعوبات خارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق الناشئة والحرب التجارية بين الصين وأمريكا وارتفاع سعر برميل البترول، ولكن بفضل خطوات الإصلاح الاقتصادي أصبح الاقتصاد المصري صامدًا أمام هذه التحديات والصعوبات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البطل الحقيقي في هذا الإصلاح هو الشعب لأنه تحمل الآثار الناتجة عن هذا الإصلاح من أجل بلده وتطويرها واستقرارها.
وقال وزير المالية ، إن مصر انفقت أكثر من نصف تريليون جنيه على قطاع الكهرباء لإنشاء شبكات جديدة وتنويع مصادر الكهرباء والتغلب على مشكلة انقطاعها وتوفيرها للمصانع الحالية لتعمل بكامل طاقتها، وأصبح لدينا فائضًا نصدره إلى الخارج كما ننتج الكهرباء من 5 مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعي وبالطاقة الشمسية والنووية وبالرياح والفحم، وأيضًا تجاوزنا نقص إنتاج الغاز الطبيعي والذي كنا نضطر لاستيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ سبتمبر 2018 وسوف نقوم بتصديره إلى الخارج قبل بداية العام المالي المقبل 2020/219.
وأضاف أن قيام الدولة ببناء 14 مدينة جديدة يستهدف استيعاب الزيادة السكانية الهائلة، مشيرًا إلى أن تمويل إنشاء هذه المدن من خارج الموازنة العامة للدولة ولا تقوم خزانة الدولة بتمويلها حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية التي تقوم ببيع الأراضي وترفيقها ما يعظم من القيمة الاقتصادية للأرض.
وأوضح أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، وأن الدولة حريصة على حقوق الخزانة العامة ومستحقاتها من الضرائب، ولذا يتم تكثيف الحملات التفتيشية من إدارة التهرب الضريبي للحصول على حق الدولة من الذين لم يسجلوا أنفسهم لدي مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن الحملات المستمرة على مستوى الجمهورية والتي كشفت عن وجود محلات كبيرة وشهيرة متهربة من سداد ضريبة القيمة المضافة التي تعد حق أصيل للمواطنين للإنفاق علي قطاعي التعليم والصحة بالإضافة إلى توفيرها لفرص عمل جديدة من خلال زيادة الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية المختلفة.