تُشكل قضايا المرأة المصرية محورًا مهمًا متعدد الاهتمامات، ولعل حقوق المرأة بوجه خاص أبرز تلك الاهتمامات، نظرًا لأن كل المواثيق الدولية كفلت هذه الحقوق ورعايتها، وهنا برز دور المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عامة، وحقوق المرأة خاصة، لتُسن تشريعات واتفاقيات ومعاهدات تعنى بكفالة حقوق المرأة وتعزيزها بما يحقق لها إعادة حقوقها المسلوبة منذ عصور ومساواتها المشروعة بالرجل فى كل الحقوق والواجبات، ومن ثم نجحت الجهود الدولية والطوعية فى أن تشمل التشريعات المحلية داخل الكثير من البلدان من بينها مصر، إصلاحات متعددة أعقبها تحسين الممارسات وتعزيز حقوقها، لتحقق المرأة المصرية تقدمًا ملحوظًا فى الحريات والمساواة. تلعب منظمات المجتمع المدنى المحلية كذلك دورًا مهمًا فى الدفاع عن قضايا المرأة سواء فى تعزيزها من أجل المزيد من التقدم فى الحقوق المدنية والسياسية كالمشاركة السياسية والمساواة فى تقلد الوظائف والمناصب العامة، أو فى وقف الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة يوميًا جراء ممارسات سلبية أبرزها العنف الأسرى والجنسى. ويتمثل دور المنظمات الحقوقية إما فى المساهمة فى تعديل التشريعات المعنية بكفالة حقوق المرأة وتعزيزها بما يضمن مساواتها مع الرجل، وإما فى العمل على مشروعات وبرامج تدريبية تساهم فى رفع الوعى الخاص بالمشاركة السياسية للمرأة، وهناك كذلك برامج تهدف إلى توعية المرأة بقضايا العنف والتمييز وكيفية مواجهتها، وبرامج أخرى لتأهيل النساء الناجيات من العنف، وغيرها الكثير. وقد تجاوزت المرأة المصرية الكثير من الصعاب فى السنوات القليلة الماضية، واستطاعت الحصول على الكثير من المكاسب على كل المستويات، رغم ما تواجهه المرأة يوميًا من تحديات، ولعل التقرير الذى صدر عن مؤسسة طومسون رويترز فى أكتوبر 2017، قد لخَّص تلك المعاناة باعتبار القاهرة على رأس أخطر عشر مدن على المرأة حول العالم، وذلك فى ظل قضايا العنف التى تواجهها المرأة بشكل يومى تقريبًا. ورغم ذلك، تولى الحكومة المصرية أهمية كبيرة لحقوق المرأة وفق توجيهات الرئيس السيسى الذى أطلق على 2017، عامًا للمرأة المصرية أعقبه العديد من الإصلاحات. وانتزعت المرأة المصرية العديد من المكاسب وإن كانت حقًا أصيلًا لها، فتم تعيين المهندسة نادية عبده فى منصب محافظ البحيرة للمرة الأولى التى تتولى فيها امرأة هذا المنصب، ثم إعلان وزارة الصحة والسكان عن موافقة عدد من كليات الطب الحكومية على تدريس مناهج مناهضة ختان الإناث لطلاب قسم النساء والتوليد، وهو الأمر الذى سيساهم دون شك فى تقليل وقوع تلك الجريمة. وكان الرئيس السيسى قد كلًّف حكومته باعتماد استراتيجية تمكين المرأة 2030، المنبثقة عن أجندة التنمية المستدامة، واعتبارها بمثابة فرصة لتشجيع المرأة وزيادة دورها فى المجتمع، واعتبار تلك الاستراتيجية بمثابة وثيقة للعمل خلال الأعوام المقبلة، لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات التى تتضمنها تلك الاستراتيجية، وفق إطار زمنى قوامه 11 عامًا.
