نقيب عام الفلاحين يرد علي المشككين بوجود نقابة الفلاحين

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن ظهور بعض المشككين في الفترة بوجود النقابة العامه للفلاحين ينم عن جهل بالدستور والقانون وعدم دراسه لما يتحدثون عنه رغبة في مصالح شخصيه ضيقه، فقد تم إيداع أوراق النقابه العامه للفلاحين في 11/4/2011 برقم 466/2 برئاسة المرحوم محمد عبدالقادر وكان مركزها الرئيسي بمدينة النوباريه بالبحيرة طبقا للاتفاقيات الدوليه التي أعطت الحق للعاملين في تشكيل، وتكوين منظماتهم النقابيه بكل حريه واستقلاليه.
وأضاف نقيب عام الفلاحين في بيان صحفي له صباح اليوم الأربعاء، أنه تم فتح حسابات للنقابه في شهر 5 من 2011، وفقا للقانون رقم35 لسنة1976 وتعديلاته، ولحين تعديل القانون وأصدر من وزراة الداخليه كتاب دوري رقم 5 ل2013 باعتماد مهن وأختام النقابه العامه للفلاحين ومثلت النقابه العامه للفلاحين الفلاحين في لجنة ال100 ل2012 لتعديل الدستور كما صدر قرار جمهوري رقم 570 لسنة2013 باختيار نقيب الفلاحين حينذاك المرحوم محمد عبدالقادر، ممثلا عن الفلاحين والذي خلفه النائب رفعت داغر بلجنة الخمسين.
وأوضح ابوصدام أنه وبعد وفاة مؤسس النقابه تم اختيار الحاج أسامه الجحش، نقيبًا بجمعيه عموميه، واشهرت في 2014 للنقابه أكثر من 20 نقابه فرعية في جميع محافظات الجمهورية ووصل أعضاء النقابه لأكثر من 2 مليون عضو على مستوي الجمهورية، وفي 15/2/217 وبعد سوء أوضاع النقابه والنزاع علي منصب النقيب، اجتمعت الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين، وقررت اختيار حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام للفلاحين بالتزكية، وسحب الثقة من مجلس إدارة النقابة القديم تطبيقا لنص المادة 55 من لائحة النظام الأساسى للنقابة، والموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد ممثلاً فى تصعيد عضو من المستوى الثانى للمحافظة ليكون ممثلا فى مجلس إدارة النقابة الجديد كما نصت المادة 25 من لائحة النظام الأساسى للنقابة.
وفى بيان رسمى للنقابه، تم الموافقة على تشكيل هيئة المكتب من أعضاء مجلس إدارة النقابة الجديد كما نصت المادة 25 من لائحة النظام الأساسى للنقابة، والموافقة على اعتماد الميزانيات المالية كما نصت المادة 38 من لائحة النظام للنقابة العامة، والموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة المؤرخ بتاريخ 3 ديسمبر 2016، والموافقة على استكمال مجلس إدارة للنقابة العامة إذا تطلب الأمر لصالح العمل بالنقابة، والموافقة على تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لتعديل بعض بنود اللائحة لصالح العمل بالنقابة العامة للفلاحين
وأشار الحاج حسين أنه وطبقا لمطالبة النقابه المستمرة بتشريع قانون لنقابه فلاحين مهنيه تقدمت الحكومه بمشروع قانون يناقش حاليا بمجلس النواب ولجهل البعض بما يحدث ولحقد البعض الاخر ولان بعض المستفيدين من عدم وجود كيان يدافع عن الفلاحين بدأ بعض المنتفعين من أعداء الفلاحين خلط الأمور والتحدث بما لا يليق عن نقابات الفلاحين واتهامات لرموز العمل النقابي الفلاحي حتي وصل الأمر لانكار وجود النقابه من الأساس ولذا كان لزامًا علينا توضيح الأمر ومطالبة كل المعنيين بمساندة المخلصين للوصول إلي الافضل لكل المصريين وخاصة الفلاحين.