قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، إن هناك ارتفاع مديونيات وزارة الكهرباء للقطاعات الأخرى و على رأسها وزارة البترول، مشيرا إلى أن تقاعس بعض المشتركين عن الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية السبب الرئيسي في هذه المديونية. وأضاف وزير الكهرباء، أنه خلال العام المالي الماضي بلغت مديونية الوزارة 115 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذه المديونية من المتوقع أن تتزايد نتيجة تقاعس بعض المشتركين عن سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.
وأوضح محمد شاكر، أن تكلفة محطات التوليد التي تعمل بالوقود فى مصر، تبلغ تكلفة الوقود المستخدم 95 مليار جنيه سنوياً لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء ، موكداً أنه لا يوجد أى زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو من العام القادم وفقا لخطة رفع الدعم التى تم إقرارها من مجلس الوزراء، وتنتهى تدريجيا فى يوليو 2021 ، مشيراً إلى أنه لا بديل عن رفع الدعم لتطوير قطاع الكهرباء و سداد مديونيات الوزارة.