تقرير فلسطيني يحذر من تسارع الاستيطان الإسرائيلى لعزل القدس

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض وقائع على الأرض من خلال التعجيل بعملية البناء والتوسع الاستيطاني والمصادقة على مخططات استيطانية إضافية، خاصة مع قرب الانتخابات المبكرة للكنيست الإسرائيلي.
وقال المكتب - في تقريره الأسبوعي - "إن حكومة الاحتلال الإرائيلي تعتزم في سياق المعركة الانتخابية طرح خطة توسع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية قرب مستوطنة (افرات) جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بحيث تتضمن نحو 2500 وحدة استيطانية على أراضي خربة النحلة جنوب بيت لحم، وذلك في المشروع الذي أطلق عليه اسم (اي 2)، وهو محاولة لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم، والتي تمنع مستوطنة (هار حوما) توسيعها بالفعل من المنطقة الشمالية، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالا وجنوبا".
وأضاف أن ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية تسمح للمستوطنين بإنشاء "مزرعة زراعية" في الخلة، إضافة إلى نشر إخطارات على موقعها الإلكتروني تؤكد فيها أنها تعتزم التخطيط لبناء مئات الوحدات السكنية على 1182 دونما من الأراضي في المنطقة.
وأفاد التقرير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي صادر 1700 دونم عام 2009 من أراضي المواطنين في الخربة سعيا لتوسيع تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني.
وتهدف السلطات الإسرائيلية من خلال مصادرة الأراضي والتعامل معها باعتبارها "أراضي دولة" إلى تمهيد الطريق أمام المستوطنة للشروع في إجراءات الحصول على موافقة الحكومة لبناء 2500 وحدة سكنية فيها.. ويأتي هذا المشروع في إطار مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي، ويهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية المحتلة عبر ربط القدس بمستوطنة "معالي أدوميم" وصولا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني.
وفي حال تم بناء 2500 وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى 4 مستوطنات تم تصنيفها كمدن إسرائيلية؛ هي "عيليت" (جنوب القدس المحتلة)، و"بيتار عيليت" (جنوب القدس وغربي بيت لحم)، و"معاليه ادوميم" (شرقي القدس )، و"ارئيل" على أراضي محافظة ومدينة سلفيت جنوب نابلس (شمال القدس المحتلة).

وفي محيط القدس تعد وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية بالتعاون مع بلدية معاليه ادوميم، مخططات لبناء 459 وحدة سكنية جديدة بمنطقة "كيكار كيدم" الاستيطانية، حيث نشرت الوزارة في منتصف ديسمبر الماضي مناقصة لتطوير موقع البناء في "كيكار كيدم"، وتبلغ قيمة المناقصة 20 مليون شيكل (الدولار يعادل 7ر3 شيكل).
ويأتي تنفيذ هذا المخطط كجزء من مخطط شامل تم الاتفاق عليه بين بلدية "معاليه ادوميم" ووزارة الإسكان الإسرائيلية ينص على تسويق آلاف الوحدات الاستيطانية السكنية ومبان تجارية ومشاغل في 15 موقعا في المدينة الاستيطانية حتى عام 2025، وإضافة للوحدات السكنية ستقام مبان لمؤسسات عامة وكنس ومدارس ومراكز رياضية وثقافية وقاعات رياضية.
وقال بني كسرائيل رئيس بلدية معاليه ادوميم "إن هذا المشروع هو مجرد بداية ظاهرة البناء في معاليه ادوميم التي ستكبر في السنوات القادمة وتتوسع وتتطور ويضاف إليها آلاف من السكان الجدد".
كما أودعت ما تسمى باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية مخططا لبناء 5250 وحدة استيطانية جديدة، وإقامة 300 غرفة فندقية ومنطقة تجارية وصناعية، وموقف سيارات على تلة لبن القائمة على الخط الأخضر شمال قرية الولجة في القدس المحتلة.
ويأتي هذا المخطط ضمن مجموعة أحياء استيطانية باسم "مشروع سفديه"، والمقرر إقامتها في منطقة الأحراش على حدود القدس الشرقية مع الغربية.. ويندرج هذا المخطط ضمن مخطط شامل يهدف لمسح الخط الأخضر الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967، وإخفاء معالمه نهائيا بواسطة البناء الاستيطاني عليه للحيلولة دون التفكير بالعودة إليه، وذلك وفق رؤية إسرائيلية لما يسمى ب(القدس الكبرى) عبر توسيع حدود المدينة شرقا وغربا وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها بالجدران وآلاف الوحدات الاستيطانية.
وتم ضم ما يزيد عن 15% من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع "القدس الكبرى" ضمن مخطط أكبر يهدف لضم مساحات واسعة من مناطق "ج" للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة.

وتم الكشف مؤخرا عن أن جمعية "أفق" الاستيطانية الممولة جزئيا من الأموال العامة الاسرائيلية، هي من تقف خلف عملية إنشاء مباني "بؤرة عامونا الاستيطانية "، والتي عاد المستوطنون إليها في 14 ديسمبر الماضي، وكان قد تم إخلاؤها منذ عامين، ووضعوا مبانٍ جديدة، وسط مزاعم بأنهم اشتروا الأرض التي بنيت عليها البؤرة.
وتبين أن الشركة التي تدعي أنها اشترتها تم تمويلها بشكل غير مباشر من قبل جمعية "أفق للاستيطان" بأموال من مجلس "موطيه بنيامين الاستيطاني الإقليمي".
يذكر أن شركة أفق المحدودة التابعة لجمعية أفق للاستيطان تهدف وفقا للتسجيل في الإدارة المدنية إلى إنقاذ الأرض في الضفة الغربية، وهو مصطلح يشير إلى شراء الأراضي بوسائل سرية ونقلها إلى اليهود.. ومعروف أنه تم إخلاء البؤرة الاستيطانية بعد رفض الالتماس الذي تقدم به المستوطنون، في وقت أظهرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو كان قد عارض إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا"، وطلب من رئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت إجراء تحقيق مع السكرتير العسكري للحكومة آفي بلوت، لأنه لم يقم بنقل قرار رئيس الحكومة بوقف إخلاء البؤرة الاستيطانية.
وتتذرع سلطات الاحتلال بأشكال وحيل متعددة لمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم ، فهي تقوم بشكل منهجي بنهب أراضي الفلسطينيين عبر تقليص دخولهم إلى أراضيهم الزراعية في المناطق الواقعة بين جدار الفصل العنصري والخط الأخضر، والتي تصل مساحتها إلى 137 ألف دونما، حيث بينت معطيات قدمتها ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى المركز لحماية الفرد، وأن سلطات الاحتلال قلصت بشكل ملموس عدد المزارعين الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في أراضيهم التي تقع في ما يطلق عليها "منطقة التماس"، الواقعة بين جدار الفصل والخط الأخضر خلافا لقرار المحكمة العليا بشأن الاعتراف بحق المزارعين في العمل في أراضيهم مع عائلاتهم وعمالهم، وأن نسبة رفض إعطاء تصاريح للفلاحين الفلسطينيين للعمل في أراضيهم وصلت إلى 72% في عام 2018 مقابل 24% في عام 2014.
ومنذ مطلع عام 2018 وحتى 25 نوفمبر صادقت "الإدارة المدنية" 1876 طلب حصول على تصريح زراعي من بين 7187 طلبا تم تقديمها، ما يعني أن هناك ارتفاعا بنسب مئوية عالية في رفض إعطاء تصاريح مقارنة بعام 2014، حيث تم في عام 2018 رفض 83% من الطلبات بذريعة عدم الالتزام بالمعايير أو لأسباب أمنية أو قطعة أن الأرض أصغر من أن يتم استغلالها.

وتتكشف يوما بعد آخر معلومات جديدة حول منظمات الارهاب اليهودي في مستوطنات الضفة الغربية.. فقد حذر مصدر أمني إسرائيلي كبير من مخطط إرهابي لعصابات "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن" ومنظمات الارهاب اليهودي الاخرى التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة بمعرفة قوات الجيش والشرطة للقيام بجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلّة.
ولم تعد عناصر تلك التنظيمات تتخوف من الجيش والشرطة الإسرائيلية، كما أن أغلب العناصر يقطنون في النقاط الاستيطانية التي تحيط بمستوطنة "يتسهار" وغيرها من المستوطنات المنتشرة على رؤوس الجبال إلى الجنوب من مدينة نابلس، حيث أن قيادة المستوطنة ومرجعياتها الحاخامية لا ترفض فقط التدخل في منع العمليات الإرهابية للتنظيم، بل إنها تدافع عن نشطاء "شارة ثمن" وتقوم بتسخير المستوطنة لإيوائهم.
كما كشف الأمن الإسرائيلي عن معطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الإرهاب اليهودي" خلال العام المنصرم بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.. ووفق هذه المعطيات، فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "تدفيع الثمن".
وكشف تحقيق نشرته صحيفة "معاريف"، مؤخرا، النقاب عن أن الحاخام إسحاك جرينبرغ مدير مدرسة "عود يوسي فحاي" في مستوطنة "يتسهار" يعد المرجعية الروحية لتنظيم "تدفيع الثمن".
وأشار التحقيق إلى أن جرينبرغ، وهو يهودي أمريكي هاجر إلى إسرائيل أواسط سبعينيات القرن الماضي، أصدر العديد من الفتاوى التي توفر تأصيلا فقهيا لتبرير الاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين.
وبرغم هذه التحذيرات الأمنية إلا أنه من الواضح أن القضاء الاسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وقراراته لا تمت بصلة من قريب أو بعيد لأي شكل من أشكال القانون، حيث رفضت ما تسمى بالمحكمة المركزية في دولة الاحتلال اعترافات مستوطن وصف ب(القاصر) متهم بارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية بما فيها قتل وحرق عائلة دوابشة، وإحراق كنيسة نور متسيون وهجمات عديدة أخرى، وذلك بحجة أنه خضع لضغوطات شديدة للإدلاء بهذا الاعتراف، في محاولة مكشوفة من المحكمة لتبرأته تماما كما فعلت إزاء اعترافات 3 مستوطنين آخرين شاركوا في قتل عائلة دوابشة.