أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة اهتمت بتوفيق الأوضاع البيئية للشركات الصناعية منذ أكثر من 20 عاما؛ للحد من مصادر التلوث، ومواكبة التطور العالمي، وتحقيق التنمية من خلال مراعاة البعد البيئي، حيث تم تنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي منذ عام 1998 لمساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها البيئية. جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي لاحتفالية توقيع الاتفاقيات الفنية واتفاقيات إتاحة التمويل ل3 شركات كبرى، وهى "النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سيمادكو) بمحافظة السويس، والمصرية للأملاح والمعادن (إميسال) بالفيوم، و"الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بالإسكندرية"، دعمًا من الوزارة؛ لمساعدتها على التغلب على المشكلات البيئية وتحقيقًا للتوافق البيئي بالشركات، والذي شهدته إلى جانب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وأعربت الوزيرة عن شكرها للشركاء في تنفيذ "برنامج التحكم في التلوث الصناعي"؛ لدعمهم في إزالة وتذليل كافة العقبات والتحديات الخاصة بتوفير التمويل سواء في صورة منح لمساعدة الشركات على اجراء الدراسات اللازمة أو منح ميسرة للقيام بإجراءات التوفيق.
وأكدت ان لديها خطة طموحة لمساعدة المنشآت الصناعية كافة في القضاء على الصرف الصناعي المباشر على نهر النيل نهائيا، مشيرة إلى أن وزارة البيئة ستعمل جنبا الى جنب مع كافة الوزارات والجهات لدمج البعد البيئي في كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأشارت إلى أن مشاركة وزير البترول في مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاقيات؛ يعد تأكيدا على أننا نعمل في نفس المسار ونسعى لتحقيق ذات الأهداف، وأهمها مراعاة البعد البيئي في الانتاج لتحقيق التنافسية العالمية لمنتجاتنا مما يساعد على زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكدت أيضا أن الاتفاقيات تضمن توفير 25.5 مليون يورو لتلك الشركات، ويقوم البنك الأهلي بدور هام في ادارة هذا التمويل، وننتظر من الشركات ان تلتزم بالجدول الزمني لتنفيذ اجراءات التوافق حتى نحتفل مرة أخرى بافتتاحها بعد توفيق اوضاعها البيئية.
ومن جانبه، أكد رئيس البنك الأهلي أن البنك، قام بإدارة القروض والمنح المقدمة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي على مدار 20 عاما، ويعتز بهذا الدور؛ لمساعدة الشركات على التوافق بيئيا، كما طور آلياته أيضا بمنظور يراعي الأبعاد البيئية.
