قال وحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إن الكنائس لا بد أن تخضع لرقابة الدولة حتى لا تصبح الكنيسة دولة داخل الدولة. وأضاف "الأقصري" أنه على الجهاز الرقابي أن يعامل كل الجهات داخل الدولة معاملة مساوية عادلة، فكيف نطالب بتقنين أوضاع جماعة "الإخوان المسلمين"، وأن تخضع مصادر تمويل الجماعة لرقابة الدولة ولا نطالب بهذا أيضًا مع الكنائس.
وأوضح رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن كون الكنائس لا تخضع لمراقبة مصادر تمويلها من الدولة أمر بالغ الخطورة، وضد مبدأ المساواة وحق المواطنة، وإن رفضت الكنيسة هذا تطبق الرقابة عليها إجبارًا.
جدير بالذكر أن هناك جدلا دائرًا داخل اللحنة التأسيسية للدستور حول خضوع مصادر تمويل الكنائس المصرية إلى رقابة أجهزة الدولة في ظل رفض الكنائس المصرية.