الكنيسة ترفض الرقابة على أموالها مقابل تقنين وضع الإخوان والسلفيين

رفض رمسيس النجار، محامى الكنيسة الأرثوذكسية، الاقتراح الذى تقدمت به الجبهة السلفية إلى الجمعية التأسيسية، بأن يشمل الدستور الجديد نصًا لمراقبة أموال الكنيسة بجميع طوائفها كاثوليكية وأرثوذكسية وإنجيلية، فى مقابل إخضاع كل أموال جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين للرقابة.
واعتبر محامى الكنيسة أن ذلك يعد تدخلاً فى شئون الكنيسة، وقال: إن الجبهة السلفية ليس لها تواجد فى الجمعية التأسيسة واقتراحها مرفوض نهائياً"، مضيفًا أن الجمعية التأسيسية سترفض الاقتراح لأنه سيؤدى لمشاكل كبيرة لمصر، خاصة أن هناك عدم قناعة منها بمراقبه أموال الكنيسة، لأن الدولة تعلم ملكيات الكنائس والأديرة.
وبرر القمص بولس عويضة، راعى كنيسة الزهراء، رفضه إخضاع الكنيسة لرقابة الدولة، بأنها "لا تأخذ دعمًا من الدولة مثل المساجد"، قائلا: إن أموال الكنيسة تأتى عن طريق هيئة الأوقاف القبطية وتتم مراقبتها من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات، أما تبرعات الأقباط للكنيسة فلا تخضع للرقابة لأنها أموال الكنيسة وليس الدولة، مشددًا على حق الكنيسة الكامل فى ذلك الرفض.
من جهته، قال خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية: إن بعض أعضاء الجبهة السلفية تقدموا باقتراح إلى الجمعية التأسيسية للمطالبة بمراقبة أموال الكنيسة وما تملكه من أديرة وكنائس، حتى لا تظهر الكنيسة وكأنها دولة داخل الدولة، خاصة فى ظل مطالبة البعض بإخضاع جماعة الإخوان والدعوة السلفية للرقابة، باعتبارهما مؤسسات فى الدولة، مطالبًا بأن يتم توحيد الجهة الرقابية على جميع مؤسسات الدولة لإبعاد أى شبهات عن الكنيسة.
ووافقه عادل دانيال، رئيس حزب الاستقامة القبطى، مطالبًا بإخضاع الجميع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مطالبا الكنيسة بالموافقة على الخضوع للرقابة باعتبارها من أكبر مؤسسات الدولة، وقال: "يجب إخضاع الكنيسة للرقابة، فى مقابل حريتها فى تكوين مجلس لإدارة أموالها، حتى تقدم القدوة الحسنة لباقى مؤسسات الدولة".