القيادى السلفى خالد سعيد: عدم الخضوع للرقابة يجعل الكنيسة «دولة داخل الدولة»

«الكنائس» تحتجز بداخلها مسلمين.. ومخازن للأسلحة.. ومشاريع عملاقة دون رقابة أو تدفع ضرائب

طالب خالد سعيد، القيادى السلفى المتحدث باسم الجبهة السلفية، بضرورة إخضاع الكنائس للرقابة كباقى مؤسسات الدولة، وأيضاً جماعة الإخوان المسلمين والجمعيات السلفية، وأن ينص الدستور على ذلك.
وأشار، فى حوار مع «الوطن»، إلى أن هناك اتهامات للكنيسة بأنها «دولة داخل دولة»، وتحصل على المليارات دون أن يعرف أحد مصادرها أو طرق إنفاقها، وأضاف أن أديرة الكنيسة تمتد لآلاف الأفدنة، وتملكها الكنيسة فقط، وتقيم بداخلها المصانع والمزارع والمناحل دون أى رقابة، ودون أن تدفع الضرائب أو حتى فواتير الماء والكهرباء.
* لماذا تصر الجبهة السلفية على وجود مادة فى الدستور تنص على خضوع أموال الكنائس لرقابة الدولة؟
- الذى قلناه هو أن الدولة لا بد أن تراقب كل المؤسسات، سواء الإخوان المسلمون أو الجمعيات السلفية أو الكنائس، وتعرف من أين تحصل على الأموال وفيما تنفقها، ولم نخص بالذكر الكنائس فقط، وأن تكون جميع المؤسسات، سواء دينية أو مدنية، تحت رقابة الدولة، وليس ذلك تدخلا فى العقائد أو كشفاً لأسرار الكنيسة؛ لأن الدولة لها اعتبارية حق الرقابة.
* وهل تعتقد أن أموال الكنيسة طائلة إلى حد يستوجب رقابتها؟
- مساحات الأديرة التابعة للكنيسة التى لا رقابة عليها من الدولة تقدر بآلاف الأفدنة، وأقل دير مساحته أكبر 10 مرات من الأزهر، بل أكبر من دولة الفاتيكان؛ فدير أبومقار مساحته 2700 فدان، ودير أبوفانا 600 فدان، ودير برا موس 880 فدانا، ناهيك عن مشاريع عملاقة داخل الأديرة والكنائس معفية من الضرائب وفواتير الكهرباء والماء ولا تخضع للدولة وتبيع منتجاتها وسلعها بأسعار زهيدة من شأنها أن تضر بالاقتصاد القومى.
* وهل هناك مخاوف أخرى تدفعكم للمطالبة بوضع الكنائس تحت رقابة الدولة، شأنها فى ذلك شأن المساجد؟
- الحديث لا ينقطع عن أن الكنيسة تحمى متهمين أقباطا هاربين من أحكام قضائية وخارجين عن القانون، وتحتجز بداخلها مسلمين ممن اعتنقوا الإسلام مثل وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة وغيرهما، كما توجد بداخلها كمية كبيرة من الأسلحة فى مخازن لا تتمكن الدولة من الوصول إليها ولا تخضع لأى رقابة، فى حين أن كل المساجد تحت رقابة وزارة الأوقاف وهى تعرف الوعاظ ومن يتكلمون داخلها، وجميع أموال المساجد والأوقاف الإسلامية تحت رقابة الدولة، والآن بات من المهم أن تعرف الدولة أصول أموال الكنائس من أين تأتى وفيما تنفق، وذلك بغرض وطنى لوقف الفتنة وليس ذلك عملا عدائيا؛ فنحن ضد الطائفية.
* لكن القيادات الكنسية وعلى رأسهم الأنبا باخوميوس، القائم مقام البابا، يرفض أى رقابة على أموال الكنيسة، فما تعقيبك؟
- رفضهم غير مبرر، ويمكن تأويله بشكل سيئ، لماذا يرفضون الرقابة؟ ومم يخافون؟ بالتأكيد لديهم ما يخفونه، ومن ثم يعارضون بشدة خضوعهم لأى رقابة من الدولة، ونحن بصدد كتابة دستور جديد يؤسس لدولة جديدة ويضع آليات رقابية لم تكن موجودة فى دستور 1971 الذى خلا من أى ذكر لأجهزة الرقابة، ولا بد أن تكون هناك رقابة على كل مؤسسات الدولة والأموال والإعلام والهيئات الأمنية؛ فعلى أى أساس نستثنى الكنيسة؟ وفى الوقت الذى يصلى فيه المسلمون فى الشوارع لضيق المساجد، تمتلك الكنيسة آلاف الأفدنة على مستوى الجمهورية، فى حين يمكن تجميع الأقباط كلهم فى دير واحد.
* لكن أليست المساجد أيضاً معفية من الضرائب ولا تدفع أموالا للكهرباء والماء؟
- المساجد تحت سيطرة ورقابة الدولة، كما أنها ليست بها مزارع أو مناحل أو مصانع كما هو الحال داخل الأديرة والكنائس.
* القيادات الكنسية يؤكدون أن الكنائس لا تتلقى أموالا من الدولة، ومن ثم لا تحق مراقبة أموال الكنيسة؟
- هذا غير صحيح، هم يقولون إن الدولة لا تدعمهم مالياً، ولا تبنى لهم كنائس أو تنفق أموالا أو تقدم مساعدات للأقباط، فى حين أن الدولة تعلم جيداً أن هناك مشاريع عملاقة داخل الكنائس لا تدفع ضرائب أو فواتير كهرباء وماء، وهذا نوع من الدعم، كما أن أوقاف المساجد تحت سيطرة الدولة ورقابتها، فى حين أن أوقاف الكنائس تحت سيطرة وإدارة الكنيسة، وهذه الأوقاف تقدر بالمليارات ولا تعرف الدولة عنها شيئا، وهنا أذكر أن رمسيس النجار المحامى القبطى قال لى «لو عرفتوا فلوس الكنيسة لكنا نتبخر»، قلت له: «ما حدش هيعمل فيها حاجة». فرد: «نتبخر من الحسد»، مما يعنى أنها أموال بالمليارات دون رقيب.
* عندما تتحدث الجبهة السلفية عن أموال الكنيسة وضرورة مراقبتها، ألا يفسَّر ذلك بشكل طائفى؟
- هدف الدعوة إلى رقابة الكنائس ليس طائفياً، بل هو وطنى غرضه توحيد الصف ودرء الشبهات عن الكنيسة، أو اتهامها بأنها خارجة على القانون ولا تخضع لأى رقابة، وهو ما نرفضه ونظل نؤكده حتى إقراره فى الدستور الجديد وسنتواصل مع العلمانيين وبعض رجال الدين من داخل الكنيسة الذين يطالبون بوضع الكنيسة تحت الرقابة، شأنها فى ذلك شأن باقى مؤسسات الدولة، وهى دعوة لفرض هيمنة الدولة وألا تكون الكنيسة دولة داخل دولة؛ لأن وجود هذه الأموال الطائلة دون رقابة من الدولة ووجود هذه المساحات الشاسعة دون حساب يجعلان الكنيسة فى أعين البعض دولة داخل دولة، وهو أمر مرفوض من عقلاء المسلمين والأقباط.
* وإذا لم تكن هناك استجابة من الجمعية التأسيسية بوجود نص يقر الرقابة على الكنائس، فماذا تفعلون؟
- سنظل نطالب بشكل سلمى من أجل تعديل الدستور وعدم التصويت عليه فى ظل غياب الرقابة على الكنائس، كما سنتواصل مع القيادات المسيحية التى تطالب بوضعها تحت الرقابة.