قررت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار جمال حته، وسكرتارية سعيد مصباح، تأجيل نظر القضية المقامة من الدكتور محمد عبد العال،رئيس حزب العدالة الاجتماعية، ضد الدكتور محمد مرسي،رئيس الجمهورية، الى 29 سبتمبر الجارى للنطق بالحكم، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جنحه مباشرة، بالإمتناع عن تنفيذ الحكم القضائى، القاضى بحل مجلس الشعب. وكشفت أوراق الدعوى رقم 10562 لسنة 2012، أن الدكتور محمد مرسى، أصدر قراراً فى 8 يوليو الماضى، ينص على عودة مجلس الشعب المنحل، والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بحله، بإعتبارها أعلى جهة قضائية فى مصر، ضاربا بحكمها عرض الحائط. وأوضحت الدعوي أن هذا القرار، يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، الذى ينص على انه يعاقب بالحبس والعزل، كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائى. وطالبت الدعوي، تطبيق اقصى عقوبة على رئيس الجمهورية، وإلزامه بسداد مبلغ عشرة الاف جنيه، كتعويض مدنى مؤقت. وحضر مستشار من هيئة قضايا الدولة، للدفاع عن الرئيس مرسى، ودفع بعدم قبوها لرفعها عن غير ذى صفة، مطالباً بالبراءة لموكله.