برلماني: لا يحق للأزهر التقدم بمشروعات قوانين من الناحية الدستورية (فيديو)

قال النائب البرلماني محمد فؤاد، إن مشروعات قانون الأحوال الشخصية التي تقدم بها نواب البرلمان، محالة للأزهر الشريف لإبداء رأيه بها، منذ مارس 2018.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه بعد إحالة مشورعات القوانين، صرح المستشار بهاء الدين أبو شقة بأنه أمهل الأزهر وجهات الرأي 15 يومًا للتعليق على مشروعات القوانين، ومن وقتها وقد مر أكثر من 9 أشهر، لم يخرج الأزهر بأي تصريح، وهي فترة كافية لأن تضع الحامل مولودها.

وتابع أن مستشار شيخ الأزهر خرج منذ أيام بتصريح، قال فيه إن الازهر لم يتلقى أي مشورعات قوانين، وهو ما دفعه لإرسال خطاب لشيخ الأزهر يستفسر عن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، منوها بأن الأزهر أكد أن مشروعات القوانين قدمت للأزهر بصفة فردية وليست مؤسسية.

وواصل أن الأزهر من الناحية الدستورية لا يستطيع أن يتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، لافتًا إلى أن شيخ الأزهر أكد في أكثر من مرة أنه ليس جهة تشريع، متسائلًا: "لماذا ينحي الأزهر مشروعات القوانين التي قدمت له، ويريد أن يفرض مشورع قانون جديد من عنده؟".