الطوائف تفجر قانون الأحوال الشخصية للأقباط

حديث البابا تواضروس يكشف عدم دستورية القانون.. وحرمان بعض الطوائف يهدد بالطعن فيه
لا تزال الطوائف المسيحية مختلفة حول قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بأسباب الطلاق ومشروعية التبنى حتى الآن، والذى توافق عليه الكنيسة الإنجيلية وتعارضه الكنيسة الأرثوذكسية يدا بيد مع الأزهر الشريف.
خلافات كبيرة تهدد قانون الأحوال الشخصية للأقباط، لكن استبعاد بعض الطوائف من مناقشة القانون تطعن بعدم دستوريته، رغم تصريح البابا تواضروس بعمل ملحق لبعض الطوائف أو وضعهم فى بنود خاصة، وتأكيده على أن مناقشة مشروع القانون تسير بشكل جيد بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، وأن هناك اتفاقًا على حوالى 90 فى المائة من البنود، مضيفًا: «بعض الطوائف الأخرى لديها رؤى لأمور أخرى، ونفكر أن يتم تخصيص ملحق لها، أو دخولها فى بنود القانون ووجود عبارات استثنائية للطوائف لها .»
وتابع «البابا » قائلً: «حاليًا توجد مناقشات بين المسئولين القانونيين للكنائس، ومقولة لا طلاق إلا لعلة الزنا، تعد شرحًا لآيات الكتاب المقدس، وفى زمن التقدم العلمى حاليًا، خطية الزنا تحدث وعليها دلائل، وبدأنا فى توسعة المفهوم من الزنا الفعلى إلى الزنا الحكمى، وفيه تكون هناك دلائل مادية تؤكد أن هناك زنا .»
ورغم تصريح البابا تواضروس، لكن القانون ليس مدرجًا ضمن مناقشات مجلس النواب، إضافة إلى أن خلافات ضخمة تهدد صياغته، حيث أكد مصدر حضر المناقشات الأخيرة للقانون، تمسك الكنيسة الإنجيلية بإباحة الزواج بين الطوائف المسيحية المختلفة، مما يهدد بصدور القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط الذى نص عليه الدستور.
لكن العقبة الكبرى التى تواجه خروج القانون للنور، بل وتطعن فى دستوريته، تتمثل فى إقصاء الطوائف المسيحية ذات الأقلية العددية بمصر، مثل طائفة الروم الأرثوذكس والأرمن والطائفة السريانية والأسقفية، وهو ما يجعل القانون مخالفًا للدستور بحسب مختصين.
بيتر رمسيس النجار، المحامى المتخصص فى قوانين الأحوال الشخصية، أكد أن القانون بالصورة التى يتم إعداده بها سيكون به عوار دستورى، للعديد من الأسباب، أهمها عدم تمثيل كل الطوائف المسيحية فى القانون، مما سيجعله مخالفًا للنص الدستورى، الذى أقر بضرورة وجود قانون موحد لكل الطوائف المسيحية، بغض النظر عن العدد، وهو ما يحتم ضرورة تمثيل كل الطوائف القبطية فى إعداد القانون، خاصة أنهم معترف بهم قانونًا من الدولة.
وأشار إلى أن الثلاث طوائف المشاركة فى صياغة القانون لم تتفق حتى الآن على أهم مواد القانون، فالكنيسة الإنجيلية لا تعترف بالزنا الحكمى، وتتمسك بالتبنى، وهو ما ترفضه الكنيسة القبطية لأنه يتعارض مع قانون الدولة.
وحول عمل ملحق خاص بالطوائف ذات العدد الأقل، قال «النجار » إنه يمكن أن يؤدى إلى الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، لأنه عوار قانونى، لأن القانون الموحد لا يفرق بين طائفة وأخرى، وهو مبدأ لا يحتاج إلى بذل مجهود فى فهمه.
وأضاف أن القانون لن يوفر حلولً جذرية، فالكنيسة نفسها تعترف أنه لن يحل مشكلة الجواز الثانى، وأن المتضرر من حقه الحصول على طلاق من المحكمة، لكن الكنيسة فقط هى المنوط بها إعطاؤه تصريحًا بالزواج الثانى، وليس من الضرورة أن يصدر لكل من يحصل على حكم بالطلاق من المحكمة.
وشدد على أن أزمة ملف الأحوال الشخصية تتمثل فى تعنت رؤساء الطوائف القبطية وتمسكهم بوجهة نظرهم، والغريب أن الجميع يستمد أحكامه من الكتاب المقدس.
واتفق معه أشرف أنيس، مؤسس حركة الحق فى الحياة، مؤكدًا أن القانون ليس موحدًا على الإطلاق، فى ظل إقصاء طواف قبطية، والتجاهل المتعمد للأقليات داخل البيت القبطى، مثل الروم والسريان، وهو ما يتعارض مع الدستور الذى ينص على عدم التمييز بين المواطنين، بالإضافة إلى كونه قانونًا موحدًا للأقباط، بجانب أن كل طائفة تتمسك بلائحتها الخاصة، وهو ما يحول دون الاتفاق حول قانون موحد للأقباط.
فيما أكد المحامى القبطى أيمن عطية، أن القانون يخالف الدستور فى الترسيخ لمبادئ وقيم المساواة بين الطوائف المسيحية، وهو ما يوضح موقف الدولة الرخو تجاه هذه القضية، مشددًا على أن القانون خالف الدستور فى اشتراطه الطلاق على مذهب وعقيدة الزوجين حين التعاقد، وهو ما يضرب بمبدأ حرية العقيدة عرض الحائط. أما شريف شفيق، المستشار السابق لبطريرك الروم الأرثوذكس السابق، فقال إن الطائفة لديها لائحة أحوال شخصية بها منذ عام1973 ، خاصة بالزواج والطلاق وتطبقها المحاكم فى مصر، وتتمسك بلائحتها التى توجد بها بعض الاختلافات عن الكنيسة القبطية.