ويزعم تطبيق «العدالة الإجتماعية »..وزير الأوقاف يمنح 500 جنيه للأئمة المعينين فى عهده فقط

بعيدًا عن مبدأ العدالة الاجتماعية الذى يزعم دكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تطبيقه مع الأئمة، قرر الوزير صرف بدل التميز أو ما يطلق عليه الأئمة لمواجهة الغلاء لكل الأئمة وأعضاء المقارئ، الذين تم تعيينهم فى عهده فقط، أى فى الفترة ما بين 2013 وحتى الآن، والبالغ عددهم ما يقرب من خمسة آلاف إمام، الأمر الذى أثار استياء وغضب آلاف الأئمة القدامى، الذين لا ينطق عليهم القرار الذين وصفوه ب«المتخبط».
واستغاث الأئمة بالرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وصفهم دون تمييز بأنهم كتائب النور، وطالبوه بأن يكون حافز التميز لجميع الأئمة، حتى لا يكون هناك فرق بينهم فى الأداء الوظيفى والمسمى العملى، كما طالبوا وزير الأوقاف بألا يفرق بين أبنائه، وتعديل القرار للنهوض بجميع الأئمة ماديًا.
«الصباح» التقت عددًا من الأئمة المتضررين، حيث أكد محمد عبدالله إمام بأوقاف الجيزة أن كلام العدل والمساواة والمواطنة الذى يردده الوزير ليلًا ونهارًا على المنابر وفى الفضائيات مجرد «فنكوش»، فهو يحاول أن يوضح للرأى العام أنه أفضل وزير، متسائلًا: هل من العدل أن يمنح كل الأئمة الجدد الذين قام بتعيينهم فى 2015 وأعضاء المقارئ وأئمة بعثة الحج والمدير بدلًا قدره 500 جنيه، أما الإداريون سوف يحصلوا على بدل قدره 300 جنيه فقط، وأن يمنع هذا الحافز عن إمام يعمل فى الوزارة منذ أكثر من 20 عامًا؟!
وقال محمد الدسوقى، إمام بأوقاف الجيزة: إنه رغم أنه أحد المستفيدين من قرار الوزير، إلا أنه يطالبه بأن تكون الزيادة للجميع لأن الأعباء ثقيلة على الكل، خاصة أن الأئمة يؤدون رسالة واحدة ويعملون تحت قيادة واحدة، وهى وزارة الأوقاف، لذلك يجب أن يتساوى الجميع، حتى لا يدب الحقد داخل نفوس الدعاة.
فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الأوقاف، عن قيام وزير الأوقاف بخصم 700 جنيه شهريًا من مرتبات الأئمة من دون وجه حق، مضيفًا: «عندما تم إقرار قانون تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد ثورة يناير، قامت كل مديريات الأوقاف بكل المحافظات بالامتناع عن صرف بدل التميز الإضافى، أو كما كان يطلق عليه الأئمة بدل الجهود غير العادية بنسبة 50فى المائة من راتب الأئمة الأساسى، ضاربين بالقانون عرض الحائط، حيث إن الامتناع عن صرف بدل التميز فيه مخالفة صريحة وواضحة للقانون».