انفراد بالمستندات.. حصار خليجى على الصادرات الزراعية المصرية

شروط قاسية على الصادرات.. ورفض منتجات ونعناع مجفف وورق عنب فى السعودية المنتجات المصرية التي يتم رفضها في إحدى دول مجلس التعاون الخليجى يمنع دخولها لباقى الدول مصدرون: شروط مجحفة تعدم الصادرات.. ويجب وضع اشتراطات أقل تكلفة
ضغوط وأزمات كثيرة يتعرض لها قطاع الصادرات الزراعية من الخضر والموالح إلى دول الخليج، ما بين اشتراطات قاسية على المصدرين المصريين، فى تصدير الموالح إلى دول الكويت والسعودية والخليج العربى، وما بين تعقيدات حسب وصفهم من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
كشف خطاب حصلت «الصباح» على صورة منه صادر من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، موجه إلى أعضاء المجلس، عن ورود خطاب من الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرى، بإفادة المجلس بما ورد إلى الهيئة من كتاب مساعد وزير الخارجية للشئون العربية بشأن استلام الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية إخطارًا من مركز الإنذار الخليجى السريع برفض منتجات ذات منشأ مصرى فى السعودية لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن الحدود المسموج بها.
وتضمن الخطاب إخطارًا آخر برفض منتجات مصرية أخرى (نعناع مجفف، وورق عنب) فى السعودية لاحتوائها على مبيدات حشرية.
وأكد الخطاب الصادر من المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه بالإشارة إلى كتاب وزير الخارجية للشئون العربية، بالعلم فقد تضمن أنه وفقًا للإنذار الخليجى فإن المنتجات المصرية التى يتم رفضها فى أى من دول مجلس التعاون الخليجى يمنع دخولها إلى باقى الدول.
وأكد المجلس أن هذا البلاغ قد يكون تمهيدًا لاتخاذ السلطات الكويتية إجراءات مشددة على عدد من المنتجات المصرية على غرار التشديد الذى فرضته على المنتجات الزراعية المصرية بدعوى ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها فى بعض المنتجات المصدرة إلى الكويت ودول فى مجلس التعاون الخليجى.
وأهاب المجلس التصديرى المصدرين بالالتزام باشتراطات دول المجلس الخليجى، حيث قد قام المجلس ورئيسه بالتعاون مع الجهات المعنية والرقابية بمجهودات ضانية سواء على مستوى الإدارات والهيئات والوزارات وأصحاب القرار لرفع الحظر الذى كان مفروضًا على الصادارات الزراعية المصرية من الفلفل والفراولة ومؤخرًا الجوافة، حتى لا يتم فرض حظر آخر على منتجات مصر الزراعية.
لكن رد المصدرين على هذا الخطاب، بمذكرة إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وأيضًا يتضمن ردًا على اجتماع المجلس التصديرى، حيث شمل الخطاب مقترحاتهم بخصوص الموالح بالتحديد للسعودية ودول الخليج عامة».
وقال المصدرون فى خطابهم: إن دول الاتحاد الأوروبى لم تطلب شهادة تحليل مع كل شحنة ورغم ذلك لا توجد حالات رفض، مؤكدين أن أى مصدر قبل التصدير لأوروبا يقوم من تلقاء نفسه بسحب عينة فعلية من الثمار التى يتم تصديرها ليتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات ونفس المصدر فى حالة التصدير لدولة من اشتراطاتها إرفاق شهادة تحليل مثل الإمارات.
وقال أحمد خيرى، من شركة الرواد للتصدير: إن كثرة التلاعب بشهادات التحليل يؤدى إلى عدم صحة نتائج العينات الفعلية وهذا يؤثر سلبًا على المصدرين الذين يرغبون فى التحليل للاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أنه فى حالة تطبيق إرفاق شهادة تحليل مع كل شحنة لدولة السعودية ستكون بطرق غير رسمية، لأنه من الصعب تطبيقها بالطرق الرسمية، موضحًا: «صعب جدًا تجهيز شحنة والتحفظ عليها بالثلاجة لحين ظهور نتيجة التحليل حتى لو النتيجة ظهرت خلال 24 ساعة وليس بالأيام كما حدث ويحدث».
ولفت إلى أن هناك العديد من الاعتبارات لدى المصدر تجبره على سرعة التحميل، مضيفًا : «ولو كنا نسعى للحفاظ على اسم المنتج المصرى فهذه أول خطوة للحفاظ عليه، بأن تتم عملية الشحن فى أسرع وقت، وتوفير سعة تخزينية فهناك محطات لا تمتلك مساحات تخزينية، سوى لإنتاج يوم، فمعنى التحفظ على إنتاج اليوم بالثلاجة لحين سحب العينة، وانتظار النتيجة، فمعنى ذلك أن أغلب المحطات ستعمل يوم واحد أسبوعيًا، بخلاف التزامات مالية، فالمصدر يسعى لسرعة البيع لسرعة التحصيل لسداد التزاماته».
وطالب المصدرون، الحجر الزراعى، مساعدتهم على التصدير بطرق مشروعة وعدم الالتزام مع أى دولة بقرارات شكلية، تجبر المصدرين على دخول النار، متابعًا: «فالحل هو التحليل فى دولة المستورد وإعدام الشحنة فى حالة عدم مطابقتها، فالمصدر أكثر حرصًا على ماله، وفى تلك الحالة سيتم الوصول لما تسعون إليه وهو متابعة المصدر للمزارع التى يتعامل معها».
وأكد المصدرون، أنه فى حالة عدم القدرة على إقناع دول الخليج بهذا فيجب على الدولة مساعدة المصدرين وإعطائهم شهادات تحليل مجانًا ومن دون سحب عينات وتحليل، وذلك لعمل الأوراق المطلوبة من قبل هذه الدول، وأن البديل أن تقوم الجهات المصرية بسحب عينات من الموانئ المصرية، وتحليلها وإعدامها فى حالة عدم المطابقة، مع العلم أنه من الأسهل إقناع الأطراف الأخرى بالتحليل لديها والاكتفاء بإعدام الشحنة بدل من حظر مصر».
لفت المصدرون إلى أن المحطات التى تؤدى خدمة التشغيل للغير فى الأغلب صادراتها لدول الخليج سوف ينخفض معدلات التشغيل فيها إلى أكثر من 50فى المائة نظرًا لعدم توفر مساحات التخزين، كذلك آلية الشحن، وكذلك رفع العينات واستلام النتائج.
اختتم أحد المصدرين الحديث بقوله: «حجم الأعباء على عملية التصدير غير طبيعى، عينات، وتحاليل، ولجان، وانتقال عينات 1000 طن بين 20 إلى 40 عينة تحليل حسب ما ينتهى الحجر الزراعى للقرار النهائى بين عينة لكل 25 طنًا أو 50 طنًا تكلفة تحاليل بين 40 إلى 80 ألف جنيه، علمًا أن 1000 طن إنتاج محطة متوسطة فى أسبوع».